الإفراج عن الجابري بكفالة 200 ألف جنيه في موقعة الجمل

قررت محكمة جنيات القاهرة الإفراج عن عبد الناصر الجابري، النائب البرلماني السابق، بكفالة قدرها 200 ألف جنيه، إثر اتهامه في قضية قتل المتظاهرين يومي 2، 3 فبراير الماضي، فيما يعرف إعلاميا ب"موقعة الجمل".
وكان الجابري قد وصل إلى مقر وزارة العدل، صباح اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة في سيارة إسعاف، لاستكمال التحقيقات معه في اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين.
وعلمت "بوابة الشروق " أن محاميي الجابري سيقدمان إلى المستشار محمود السبروت، القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في الواقعة، طلبا بالرأفة مرفقا بتقارير اللجنة الطبية الثلاثية التي أعدته حول حالته الصحية، وإخلاء سبيل الجابري نظير كفالة مالية نظرا لسوء حالته الصحية، ورفض مستشفيات وزارة الصحة ومراكز الأورام استقباله لصعوبة تأمينها، بعد مخاطبة إدارة سجن طرة إلى عدد من المراكز الطبية لأمراض تليف الكبد والأورام لنقل الجابري من مستشفى السجن التي يرقد بها بسبب سوء حالته وضعف الإمكانيات بها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد رفضت، السبت الماضي، التظلم المقدم من الجابري على قرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، من جهته خاطب المستشار السبروت وزارة الدفاع لاستقباله في مستشفياتها.
وفي السياق ذاته وصل إلى مقر وزارة العدل، في تمام الساعة العاشرة و15 دقيقه وليد ضياء الدين، أمين الحزب الوطني السابق بالجيزة، وشريف والي، القيادي في الحزب الوطني "المنحل"، في سيارة الترحيلات وسط حراسة مشددة لاستكمال التحقيقات معهما في اتهامهما بقتل المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير، ويواجه السبروت المتهمين بالجديد من أقوال الشهود، ومن المتوقع أن يجدد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.