البيت الأبيض: أوباما يملك السلطة القانونية لمواصلة الحملة على ليبيا

أبلغ البيت الأبيض "الكونجرس"، أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يملك السلطة القانونية للمضي قدما في مشاركة القوات الأمريكية في العمليات العسكرية في ليبيا، ودعا نواب الكونجرس المتشككين لعدم إرسال "رسائل مختلطة" بشأن التزامهم بالحملة الجوية التي يشنها حلف شمال الأطلنطي (الناتو).
وقال مسؤولون في حكومة أوباما، في تبرير قانوني مطول للكونجرس لسياسة أوباما في ليبيا، إن الرئيس يملك السلطة الدستورية لمواصلة الدور العسكري الأمريكي في ليبيا حتى لو لم يأذن الكونجرس به، ويعكس التوتر بين أوباما والكونجرس بخصوص الصراع في ليبيا عدم رضاء بعض المشرعين عن دخول الولايات المتحدة حربا ثالثة في العالم الإسلامي بعد حربي العراق وأفغانستان، وهم يضغطون عليه من أجل توضيح الأهداف الأمريكية في ليبيا.
وجاء الرد على شكاوى المشرعين في 32 صفحة في أعقاب تحذير من جون بينر، رئيس مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، من أن الرئيس لا يملك سلطة قانونية قوية لاستمرار المشاركة في الحملة على ليبيا لما يقرب من ثلاثة أشهر دون الحصول على موافقة مباشرة من الكونجرس. واتهم بينر أوباما "برفض الاعتراف بدور الكونجرس واحترامه" في العمليات العسكرية و"بنقص الوضوح" بشأن سبب استمرار المشاركة الأمريكية في ليبيا.
وطلب من أوباما أن يشرح الأسس القانونية للحرب بحلول يوم الجمعة، وأضاف أن أوباما بحلول يوم الأحد سيكون منتهكا لقرار سلطات الحرب الصادر عام 1973 إذا لم يتغير شيء، ويقول الدستور الأمريكي، إن الكونجرس هو الذي يعلن الحرب، بينما يتولى الرئيس القيادة العليا للقوات المسلحة.
وقال مسؤولون كبار في الحكومة الأمريكية، إن أوباما لا يعد منتهكا لقرار سلطات الحرب، لأن القوات الأمريكية التي قادت طليعة الهجوم على الدفاعات الجوية لقوات الزعيم الليبي معمر القذافي في مارس قد انسحبت في مطلع أبريل للقيام بدور مساعد في حملة يقودها الناتو.
وقال تقرير للبيت الأبيض أيضا، إن المهمة التي يقودها حلف شمال الأطلسي تحقق تقدما، وأن القذافي يجد نفسه على نحو متزايد معزولا على الصعيد الدولي، لكن التقرير لم يتضمن أي تنبؤات بشأن متى يتم الإطاحة به، مكتفيا بالقول، إنه سيكون "إن آجلا أو عاجلا"، ويأتي الجدال بشأن ليبيا مع تزايد القلق في واشنطن بشأن تكاليف الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان ومدتها، وقد تعهد أوباما بالبدء بسحب القوات من أفغانستان في يوليو تموز.
وقال التقرير، إن تكلفة العمليات العسكرية والمساعدات الإنسانية الأمريكية في ليبيا بلغت 716 مليون دولار حتى الثالث من يونيو، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.1 مليار دولار بحلول 30 من سبتمبر، وقال التقرير، إن هذه الأموال سيتم الحصول عليها من الميزانية الحالية لوزارة الدفاع، ولذلك فلن تتطلب تقديم طلب إلى الكونجرس للحصول على مخصصات إضافية.