أدانت لجنة تقصي الحقائق في سوريا التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة سياسات النظام السوري بشدة إزاء الأحداث الجارية في سوريا، وطالبت بضرورة وقف العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين فورا،. وأشار تقرير اللجنة، التي بدأت عملها في 23 مايو بتكليف من مجلس حقوق الانسان، إلى عمليات تعذيب واسعة النطاق وقعت علي النساء والاطفال، موضحا أنه نتيجة لهذه الانتهاكات فقد رحل سبعة آلاف شخص من منطقة جسر شغفور والمناطق المحيطة بها. وأدان التقرير الاعتقال القسري لآلاف الأشخاص، مشيرا إلى وجود معلومات مؤكدة أن هناك عشرة آلاف معتقل قسري في السجون السورية، ودعا التقرير إلى الوقف الفوري لتلك الانتهاكات.