المجتمع المدني يطالب بتخفيف ديون مصر فى رسالة الى المفوضية السامية لحقوق الانسان

قدمت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان ومراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان بمصر رسالة للسيدة نافى بيلاى المفوض السامى الدولى لحقوق الانسان السبت 28 مايو 2011 عن مقترحاتها لاجتماعات الدورة السابعة عشر للمجلس الدولى التابع للامم المتحدة بجنيف و تشمل ضرورة التخفيف من حجم الديون الخارجية على الدول النامية ومنها مصر لمساعدتها على تحسين اوضاع حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها و مواجهة حالات الفقر الشديد بين الفئات الضعيفة والمهمشة ، خاصة ان مصر تمر بمرحلة انتقالية بعد ثورة 25 يناير و تواجه اعباء شديدة بسبب زيادة ديونها عن 130 مليار دولار اكثر من نصفها للدول الاوروبية و امريكا .
وطالبت فى رسالتها لمفوض السامى لحقوق الانسان بزيادة المساهمات الدولية للدول النامية فى مجال التعليم ومنها مصر للنهوض بمستوى التعليم فى المرحلة الاساسية و تحسين بيئة تلقى الاطفال من الجنسين للتعليم فى مدارس مناسبة تتوافر فيها الظروف الجيدة للتعلم للحد من التسرب من التعليم وانتشار الامية فى القرى البعيدة والنائية .
و دعت الرسالة الى تعاون المجتمع الدولى فى تقديم المساعدات الانسانية والطبية للدول الافريقية ومنها مصر لتحسين اداء الخدمات الصحية بالمناطق الفقيرة والنائية بالقارة السمراء التى تعانى من تدنى الدخل القومى العام وندرة الخدمات الصحية وتدهورها بالمناطق الفقيرة .
و أكد عماد حجاب الناشط الحقوقي ان الرسالة دعت الى حسم المجتمع الدولى فى تطبيق القانون الدولى الانسانى واتفاقبات الامم المتحدة لمواجهة قضايا الاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية فى دول الشرق الاوسط وافريقيا ومراعاة الظروف الانسانية والمعيشية للمهاجرين من الدول الفقيرة الى الدول المتقدمة ، واهمية تبنى الدول الصناعية الكبرى لمشروعات ضخمة للتنمية تنفذ فى دول العالم الثالث للمساعدة على توطين المهاجرين فى مناطقهم الاصلية بدلا من اتباع اسلوب المنح المالية فقط التى تهدر داخل هذه الدول بسبب انتشار الفساد بها ، والتى تساهم فى حالة تنفيذها على الحد من الاستغلال السيىء للاطفال والنساء فى اعمال الاتجار بالبشر العابر للقارات .
وقال أن الرسالة التى قدمتها مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان ومراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان للسيدة نافى بيلاى المفوض السامى الدولى لحقوق الانسان طالبت بضرورة زيادة دور المنظمة الدولية فى تقديم الدعم الفنى والتقنى لنشر ثقافة التسامح على المستوى الدولى من خلال التوسع فى اللقاءات والحوارات بين اصحاب الديانات والحضارات والثقافات لتعزيز احترام التنوع العقائدى والثقافى دون تمييز على اساس الجنس والدين واللغةو النطاق الجغرافى و السياسى ، و كذلك عقد لقاءات على المستويات الاقليمية لتبادل الخبرات والنماذج الناجحة فى مجال مناهضة التمييزالعنصرى بدلا من الانتظار كل عشر سنوات لعقد مؤتمر للمراجعة الدولية لمقررات دربن لمكافحة العنصرية .
و اشار إلى ان الرسالة للمفوض السامى لحقوق الانسان تضمنت ادانات كاملة وشديدة لقيام السلطات السورية و السلطات الليبية باعمال قمع وقتل وعنف مفرط وانتهاك حقوق الانسان للشعبين السوري و الليبي وفى مقدمتها التجاوزات البشعة للحق فى الحياة والامن الشخصى للمواطنين ، وانتهاكها لحق التجمع و التظاهر السلمى للمواطنين العزل و استخدامها الرصاص الحى والمطاطى المحرم دوليا و المعدات العسكرية المملوكة للجيش فى الاعتداء و الضرب للمدنين السلميين ، و طالبت بتطبيق القانون الدولى بحسم فى التعامل مع النظام السورى والليبى وعدم افلاتهم من المسائلة و المحاسبة والعقاب على المستوى الدولى .
ويواكب ذلك بدء اجتماعات الدورة العادية للمجلس حقوق الانسان الدولى التابع للامم المتحدة بجنيف لمناقشة التقارير المتخصصة وملفات اوضاع حقوق الانسان لعدد من الدول فى الية الاستعراض الدوري الشامل.
ويناقش المجلس فى اجتماعاتة تقارير من المفوضية العليا لحقوق الانسان و الخبراء المستقلين عن اوضاع حقوق الانسان في المنطقة العربية فى ليبيا وسوريا وساحل العاج .
كما يناقش عشرة تقارير دولية رئيسية عن حقوق المهاجرين ، وحقوق ضحايا الارهاب، والحقوق الثقافية والبشرية ،وتأثير الديون السيادية والخارجية على حقوق الانسان والفقر، والاتجار بالبشر، وحرية التعبير،والحق في التعليم ، والحق في الصحة ،والعنف ضد المرأة، واستقلال القضاة والمحامين، كما تعرض عن هذة القضايا التقارير الموضوعية للأمين العام والمفوض السامي لحقوق الانسان.
ويتناول المجلس خلال دورته الحالية نتائج اعمال الفريق الدولى لتعزيز ثقافة التسامح والسلام القائم على احترام حقوق الانسان وتنوع الأديان والمعتقدات ، وتقرير عن أفضل الممارسات في مجال مكافحة العنصرية .
ويعقد المجلس خلال دورته الحالية اليوم السنوي لمناقشة حقوق الانسان للمرأة والتي تهتم بالممارسات الجيدة والعيوب في مجال الوقاية من العنف ضد المرأة و العنف الجنسي و النزاعات ذات الصلة.
ويشمل جدول الاعمال يوم 6 يونيو تقريرمن المفوضية العليا لحقوق الانسان عن ليبيا وتقرير لجنة التحقيق الدولية فى الانتهاكات التي ارتكبها نظام القذافي ضد المتظاهرين.
كما يشمل يوم 14 يونيوتقديم تقرير للمفوضية العليا حول نتائج تقرير البعثة الدولية لتحديد الوقائع حول الهجوم على اسطول الحرية المتوجه الى غزة.
وسيتعرض المجلس في 15 يونيو التقرير التمهيدي للمفوضة العليا المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان خلال قمع الانتفاضة الشعبية في سوريا وتحديد وقائع وظروف هذه الانتهاكات، وتقرير ثان من المفوضية العليا والخبراء المستقلين حول الانتهاكات والجرائم التي وقعت فى ساحل فى العاج بعد انتخابات التى اجريت فى نوفمبر 2010.
و سيقوم المجلس في يوم 17 يونيو بتعيين مقرر خاص حول وضع حقوق الانسان في ايران. وينتظراعادة انشاء هذا المنصب من جديد بعد تسعة اعوام من تعليقه.
ويجرى المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف مناقشات عامة ومتخصصة للتقاريرالدولية بين الدول الاعضاء والمراقبين و المنظمات غير الحكومية الدولية والاقليمية والمحلية المعنية بهذة القضايا .