تأجيل الفصل في قضية وزيرة المالية الفرنسية لما بعد قرار صندوق النقد الدولي

أجلت محكمة فرنسية، اليوم الجمعة، قرارها بشأن فتح تحقيق رسمي مع كريستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية، المرشحة الأوفر حظا لخلافة دومينيك ستراوس كان في إدارة صندوق النقد الدولي، على خلفية اتهامات بإساءة استغلال منصبها.
وأكد مسؤول في محكمة العدل الجمهورية المختصة بالنظر في الاتهامات المنسوبة لأعضاء الحكومة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المحكمة أجلت قرارها حتى الثامن من يوليو. وكان متوقعا أن يصدر القرار اليوم الجمعة.
وبذلك سيتعين على الصندوق أن يقرر ما إذا كانت لاجارد هي أفضل المرشحين للمنصب، دون أن يعرف ما إذا كانت ستواجه اتهامات محتملة أمام القضاء الفرنسي. ومن المقرر أن يختار الصندوق اسم المرشح الذي سيخلف ستراوس كان، نهاية يونيو الجاري، وقد أغلق باب الترشيح اليوم الجمعة.
يذكر أن ستراوس كان أعلن استقالته من المنصب في التاسع عشر من مايو الماضي ليواجه اتهامات بالتحرش الجنسي بعاملة نظافة الغرف في فندق موفنبيك بمانهاتن، كان أعضاء البرلمان الفرنسي عن الحزب الاشتراكي أثاروا الاتهامات المنسوبة للاجارد وطرحها أحد ممثلي الادعاء العام، اليوم الجمعة، أمام المحكمة. وجاءت إثارة هذه الاتهامات في تاريخ سابق على تاريخ اتهام ستراوس كان.
وتواجه لاجارد اتهامات بتجاهل نصائح للخبراء والإصرار على تسوية نزاع بين رجل الأعمال والوزير السابق في الحكومة الفرنسية برنار تابي، وبنك كريدي ليونيه، الذي كان مملوكا للدولة، وفق قرار تحكيم ملزم صدر في 2007. وحصل تابي الذي اعترض على أسلوب إدارة البنك لعملية بيع شركة "اديداس" للملابس الرياضية عام 1993، والتي كان يملكها آنذاك، وحصل على تعويض بقيمة 240 مليون يورو عن الخسائر التي لحقت به.
ونفت لاجارد التي تدربت للعمل بالمحاماة أن تكون قد ارتكبت أي خطأ، وقالت إنه حتى في حال قررت المحكمة الإعلان عن بدء تحقيق، فإن ذلك لن يجبرها على الانسحاب من السباق لتولي إدارة صندوق النقد الدولي. يتزامن تأجيل المحكمة لإصدار قرارها مع آخر أيام قبول الترشيحات، وحتى الآن تواجه لاجارد مرشحين، هما محافظ البنك المركزي المكسيكي أوجستين كارستنز وومحافظ البنك المركزي الكازاخستاني جريجوري مارتشينكو.
وفي حال محاكمتها وإدانتها، فإن لاجارد تواجه عقوبة بالسجن قد تصل لخمس سنوات وغرامة تبلغ 75 ألف يورو.