تنظم وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج دعم تحسين الحوكمة والإدارة، مؤتمرا غدا حول تطوير البنية التشريعية وإتاحتها الخبرات والفرص والتحديات. ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على آخر التطورات في مجال تطوير البنية التشريعية وإتاحتها في بعض البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وكذلك مساهمة تطوير البنية التشريعية وإتاحتها في الوصول إلى إطار تشريعي أفضل، كما يهدف المؤتمر إلى مناقشة كيفية تطوير البنية التشريعية وإتاحتها في مصر، ومقارنة دور مبادرة "إرادة" بما يجري العمل به في البلدان الأخرى. ويشارك في المؤتمر السفير جمال بيومي، مدير برنامج اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، والسيد شريف فوزي عبد الجواد، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، والسيد وليد حمزة، المستشار القانوني لوزير الزراعة، والسيد إدوارد دونلان، مدير برنامج سيجما. كما يشارك السيد عبد الإله فونتير، مدير الشؤون العامة لحكومة المغرب، والسيد محمت بيشكيسي بالمديرية العامة للتنمية بتركيا، والسيد خير الدين بن سلطان، المستشار القانوني والتشريعي لرئاسة مجلس الوزراء بتونس، ويتم خلال المؤتمر استعراض أهمية تطوير البنية التشريعية مع عرض أمثلة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الاتحاد الأوروبي عن كيفية وأهمية تطوير البنية التشريعية والأساليب المختلفة لإتاحة التشريعات إلكترونيا.