أظهر استطلاع أمريكي للرأي مولته الحكومة الأمريكية ونشرت نتائجه اليوم الأحد أن غالبية المصريين دعموا الثورة التي اندلعت في العام الجاري بسبب وضعهم الاقتصادي السيء، وليس لأنهم يطمحون للديمقراطية. وقال 80% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون أن يتحسن وضعهم الاقتصادي خلال العام المقبل، وهذا بدوره يفرض تحديا كبيرا على من سيتولى المسئولية نظرا لأن الانخفاض الأخير في السياحة والاستثمار الأجنبي فاقم من وضع البلاد التي تواجه بالفعل مشكلات اقتصادية طاحنة، وفقا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الأحد. وأجرى الاستطلاع لصالح "المعهد الجمهوري الدولي"، وهي منظمة أمريكية يرأس مجلس إدارتها السيناتور الجمهوري جون ماكين. وذكرت الصحيفة أن الاستطلاع هو مجرد إشارة على التغيير الذي يجتاح مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة شعبية في 11 فبراير الماضي. وأظهر الاستطلاع أن 70% من المشاركين لم يصوتوا أبدا في الانتخابات الماضية، التي سادتها عمليات تزوير، إلا أن 95% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم من المرجح أو المرجح للغاية أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل. وذكرت الصحيفة أن أعضاء في الكونجرس الأمريكي وسياسيين "علمانيين" مصريين أعربوا عن تخوفهم من أن جماعة الإخوان المسلمين يمكن أن تحقق نتائج كبيرة في الانتخابات المقبلة نظرا لقاعدتها الشعبية الضخمة، إلا أن 65% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم لا يعرفون بعد أي الأحزاب سيدعمونها خلال الانتخابات. وقال 15% فقط إن آرائهم السياسية متأثرة بقوة بالرموز الدينية، وأشارت نسبة أكبر بتأثرهم بأفراد عائلاتهم وبالقادة العسكريين. وقال سكوت ماستيك، مدير منطقة الشرق الأوسط في المعهد، إن الاستطلاع سيساعد الأحزاب السياسية المصرية ومنظمات المجتمع المدني وآخرين في فهم المزاج العام المصري.