الاتحاد الأوروبي يلفت لبنان إلى تقدمه البطيء في الإصلاح السياسي والاقتصادي

اعتبرت المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية أن لبنان شهد عام 2010 على غرار العام 2009 تقدما بطيئا جدا في اعتماد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت المفوضية في تقرير لها حول تطبيق السياسة الأوروبية للجوار في لبنان في عام 2010 ونشرته بعثة الاتحاد الاوروبي في بيروت اليوم الخميس، إلى ارتفاع وتيرة النزاع حيال المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بالتحقيق في مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وأوضح أن هذا النزاع أحدث استقطابا في الساحة السياسية اللبنانية، وأدى إلى شلل عمل المؤسسات الرئيسية بحيث أعاقت هذه التطورات تقدم برنامج الإصلاح.
وأكدت أن أداء الاقتصاد اللبناني كان جيدا في عام 2010 رغم الأزمة المالية العالمية غير أنه ما زال هناك مشكلات اقتصادية مهمة خصوصا مستوى المديونية العالية للحكومة، فيما ما زالت غالبية الالتزامات المقطوعة في مؤتمر باريس 3 للدول المانحة الذي عقد في عام 2007، والتي يشكل بعضها جزءا من خطة عمل السياسة الأوروبية للجوار عالقة خصوصا لناحية إعادة هيكلة المرافق العامة وعمليات الخصخصة.
وأشار التقرير الى انه نظرا إلى المأزق السياسي لم يتمكن مجلس النواب اللبناني من اعتماد عدد كبير من القوانين الأساسية لتطبيق خطة العمل، إلا أنه تم تحقيق بعض التقدم في عدد محدود من المجالات بما فيها تنظيم الانتخابات البلدية والأداء الاقتصادي والمالي للبنان في مواجهة الركود الاقتصادي العالمي والمصادقة على اتفاقية أوسلو الخاصة بالقنابل العنقودية ومكافحة المخدرات.
وذكر التقرير أنه جرت المراجعة الدورية الشاملة للبنان في شهر نوفمبر 2010 التي أظهرت أنه تم إحراز بعض التقدم في مجال حقوق الإنسان، وعملت السلطات اللبنانية على تعزيز الإطار المؤسسي في هذا المضمار، وجرى تقديم خطة عمل وطنية خاصة بحقوق الإنسان إلى مجلس النواب في 10 ديسمبر 2010 رغم أنه ما زالت هناك أربع دراسات عالقة.
وتتمثل هواجس الاتحاد الأوروبي الرئيسية في الإبقاء على عقوبة الإعدام والتقارير الخاصة بالتعذيب والتقدم المحدود فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين برفع بعض القيود عن عمالتهم ودعم حقوق المرأة والأطفال وحمايتها مع إبداء الاتحاد قلقه في نواحي معالجة المسائل الخاصة بالمهاجرين والتمييز بسبب التوجه الجنسي.
واعترف تقرير المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بأن لبنان يحافظ على واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر انفتاحا وتنوعا في الشرق الأوسط وتستفيد منظمات المجتمع المدني في لبنان من تشريعات ليبرالية نسبيا.
وأشار التقرير إلى أن الحوار في شأن السياسة الخارجية والأمنية يركز بصورة رئيسية على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان، بما فيها القرار 1757 الذي أنشئت بموجبه المحكمة الخاصة بلبنان ومشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).
وعلى صعيد التكامل الاقتصادي والتجارة اعتبر التقرير أن الأداء الاقتصادي والمالي للبنان خلال عام 2010 كان لافتا في مواجهة الركود العالمي حيث سجل نمو الناتج المحلي السنوي نسبة 8% (بعد نمو بنسبة 9% في عام 2009).
ومع ذلك فان لبنان يبقى واحدا من البلدان الأكثر مديونية في العالم وحتى نهاية عام 2010 بلغ إجمالي الدين العام للبنان 59 مليار دولار (43.65 مليار يورو) بما يشكل 139% من إجمالي الناتج المحلي السنوي (148% في نهاية عام 2009).
ويمثل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للبنان ومنذ عام 2005 استمرت التجارة الثنائية للسلع مع الاتحاد الأوروبي في النمو مع زيادة بنسبة 12.2% في عام 2010 لصادرات الاتحاد الأوروبي إلى لبنان وارتفاع بنسبة 28.9% للصادرات اللبنانية إلى الاتحاد الأوروبي مما يبقي الميزان التجاري تاليا لصالح الاتحاد الأوروبي.
ووقع الاتحاد الأوروبي ولبنان البروتوكول الخاص بتسوية النزاعات التجارية الثنائية في شهر نوفمبر 2010 وجرت المحادثات التمهيدية الخاصة بالمفاوضات المستقبلية المحتملة في شأن تحرير تجارة المنتجات الزراعية والزراعية المعالجة والمصائد في شهر مايو 2010.
وفي إطار مكافحة غسيل الأموال تم الانتهاء من وضع مشروع قانون خاص في شهر يونيو 2010. ويقترح هذا القانون تجميد أصول غسيل الأموال وحجز عائداته. وأكد لبنان في مجال التعاون الشرطي والقضائي اهتمامه في الانضمام إلى الاتفاقية الأوروبية الخاصة بجرائم الإنترنت فضلا عن الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة.