السفير الاوروبي بالقاهرة: مصر شريك نشط بسياسة الجوار

أكد الدكتور كلاوس إيبرمان رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى لدى مصر أن هناك شراكة قوية بين مصر والاتحاد الاوروبى ساهمت فى ايجاد خطة عمل مشتركة لتطوير التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها الطاقة والبيئة والعلوم والتجارة.
وقال إيبرمان إنه من المقرر عقد الاجتماع الخامس لمجلس الشراكة المصرية-الأوروبية الاثنين القادم فى لوكسمبورج بحضور أحمد أبو الغيط وزير الخارجية وخوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الاوروبية وخافيير سولانا الممثل الأعلى للسياسيات الخارجية بالاتحاد الأوروبى.
وأضاف إيبرمان - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الاربعاء - أن هذا الاجتماع يعقد بصفة دورية لمناقشة ما تم انجازه والبرامج الواجب تنفيذها خلال المرحلة القادمة بهدف دفع التعاون المشترك فى كافة المجالات.
وتوقع إيبرمان ان يسفر اجتماع لوكسمبورج عن انشاء آلية مصرية-أوروبية مشتركة تساعد على تنفيذ خطط وبرامج التعاون بين مصر والجانب الأوروبى.
وأشار الى أن المفوضية الأوروبية فى بروكسل ستقوم ظهر الخميس بنشر مجموعة كاملة من تقارير المتابعة الخاصة بشركائها فى سياسة الجوار الأوروبية بما فى ذلك تقريرها الثانى عن مصر والذى يتضمن تقييما واقعيا للتقدم الذى تم تحقيقه فى الالتزامات الخاصة بخطة العمل التى تعهدت بها مصر عند انضمامها لسياسة الجوار الأوروبية فى مارس 2007.
وأوضح ايبرمان ان التقرير سيشير إلى أن مصر كانت شريكا نشطا فى سياسة الجوار الأوروبية , بالإضافة إلى نشاطها فى عملية الوساطة فى النزاع فى الشرق الأوسط فضلا عن رئاستها المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط.
ومن المتوقع أن يؤكد التقرير على التقدم المحرز فى عدة مجالات مثل حقوق المرأة والطفل وتجريم ختان الإناث والحماية المضافة التى يوفرها قانون الطفل الجديد الذى أقر فى عام 2008 كما يشيد بالتقدم الذى أحرزته مصر فى مجال التحرر الاقتصادى ، وفى الأعمال التنظيمية المصرفية والمالية واستحداث المحاكم الاقتصادية لزيادة سرعة الحكم فى قضايا الاستثمار وحماية الملكية الفكرية والمنافسة ومكافحة
الاحتكارات.
وأوضح ايبرمان ان عام 2005 قد شهد البرنامج الطموح للحكومة المصرية لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى كما شهد العام نفسه الاتفاق على خطة الشراكة المصرية-الأوروبية والتى فتحت الطريق أمام السلع المصرية للدخول إلى السوق الأوروبية بدون جمارك أو أى عوائق..مضيفا أن الشراكة بدأت فى مجال الصناعة ثم ببرنامج لتحديث الصناعة وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت الى أن العلاقات بين الجانبين دخلت عامى 2006 و2007 مرحلة جديدة حيث تم الاتفاق على "خطة العمل المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية" والتى تم التوقيع عليها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى فى مارس 2007 والتى تهدف دعم مزيد من التعاون وفى مجالات مختلفة ومتعددة..مشيرا إلى ان الخطة ترتكز على البناء على التعاون القائم بالفعل مع خلق مجالات جديدة للتعاون وعلى رأسها العدل والهجرة.
ونوه إلى أن عامى 2008 و2009 يعتبران بمثابة "موسم الحصاد" لتقييم الانجازات التى تحققت والتى وصفها بانها "مؤشر جيد" ..مشيرا إلى اننا فخورون بما تم تحقيقه حتى الان ولكن هناك الكثير الذى يجب عمله.
/أ ش أ/