الأزمة العالمية تعيد تشكيل العلاقات المصرية الأوروبية

تصدر المفوضية الأوروبية اليوم تقريرها السنوى الثانى عن مصر لمتابعة ما تم تنفيذه فى إطار سياسة الجوار. ويرى كلاوس إيبرمان، رئيس المفوضية فى مصر، أن هناك خطوات للأمام لكنها لا تزال كافية.
الأزمة العالمية كانت عاملا أساسيا فى إعادة تشكيل العلاقات بين الدول المختلفة، ومن بينها مصر والاتحاد الأوروبى، وذلك يعد سببا رئيسيا، وفقا لرئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى، كلاوس إيبرمان، فى توجيه أوروبا إلى مجالات تعاون جديدة مع مصر، يأتى فى مقدمتها مجال الطاقة بصفة عامة والغاز بصفة خاصة، والبيئة.
«أوروبا تبحث الآن، فى وقت الأزمة، عن مصدر جديد وآمن لإمدادها بالغاز، ومصر، خامس مصدر للغاز فى أوروبا، تمثل مصدرا جيدا لذلك»، كما جاء على لسان إيبرمان فى مؤتمر صحفى عقده أمس تحت عنوان «أين مصر وأوروبا من التعاون الآن، وإلى أين تتجه؟» بمناسبة صدور تقرير المفوضية السنوى الثانى عن مصر بشأن المتابعة لسياسة الجوار الأوروبية اليوم.
وأشار إيبرمان إلى تركيز أوروبا فى الفترة القادمة على مساندة المستثمرين فى مجال الطاقة عن طريق صندوق التمويل الأوروبى، مضيفا أن «الاستفادة ستكون مشتركة» حيث إن مصر ستحقق أرباحا ودخلا إضافيا من توجيه إنتاجها من الغاز إلى النصف مليار مستهلك فى أوروبا، بحسب رئيس المفوضية.
التعاون فى مجال الغاز ليس فقط المجال الذى تركز عليه أوروبا فى الوقت الحالى، حيث إنه كما يقول إيبرمان، مصادر الطاقة المتجددة هى أحد المحركات الأساسية للنمو فى الفترة القادمة.
وكان الاتحاد الأوروبى قام فى عام 2008 بتمويل مشروع لتوليد الطاقة من الرياح (200 ميجاوات) فى خليج الزيت فى السويس بقيمة إجمالية تصل إلى 340 مليون يورو، على أن يتم الانتهاء من المشروع فى عام 2013.
ويشير هذا التقرير، الذى يأتى ضمن مجموعة تقارير المتابعة التى تقوم المفوضية الأوروبية بنشرها والخاصة بكل شركائها فى سياسة الجوار، إلى التقدم الذى أنجزته مصر فى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وإن كان التقدم الذى أنجزته مصر فى المجال السياسى «أقل»، كما جاء فى التقرير.
«نحن لا نتدخل فى الشئون السياسية الخاصة بمصر بل فقط نقيم الإنجازات»، كما يقول إيبرمان تعليقا على ما جاء فى التقرير، مضيفا أن التقييم بصفة عامة إيجابيا فيما يتعلق بالخطوات التى اتخذتها مصر للوفاء بتعهدات خطة العمل.
ويقول إيبرمان، قبل انتهاء فترة تكليفه فى مصر بخمسة أشهر: إن «الحصاد» الذى تم إنجازه خلال فترة منصبه فى مصر ليس ب«حصاد خارق المعدلات ولكنه جيد»، وهذا ما يستدعى تبعا له مزيدا من التضافر من الجانبين لرفع مستوى العمل والتعاون بينهما، خاصة مع رغبة الإدارة المصرية فى خلق إطار تعاونى أفضل مع الاتحاد الأوروبى. ومن ثم يرى إيبرمان، إنه لابد من الاستفادة من الاجتماع المجلس السنوى للاتحاد الأوروبى، والمقرر انعقاده الاثنين القادم بحضور وزير الخارجية أحمد أبوالغيط، ورئيس المفوضية فى بروكسل خفير سولانا، لوضع آلية لتحقيق ذلك.
وكانت العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبى سجلت نموا تدريجيا على مدار الخمس سنوات الأخيرة حيث ارتفعت من 909 مليارات يورو فى 2003 إلى 20.79 مليار فى عام 2008. وارتفعت صادرات مصر إلى أوروبا من 3.577 مليار يورو إلى 8.07 مليار خلال نفس الفترة. وتتركز أهم مجالات التعاون بين الجانبين فى معدات النقل والآلات والطاقة والمنتجات الصناعية.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأوروبية فى مصر فى نهاية عام 2008، 3.4 مليار يورو مقابل 3.1 مليار فى عام 2007، وهى بذلك تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بإجمالى استثمارات يصل إلى 4.3 مليار يورو. «برغم هذا التطور فى العلاقات فإنه مازال هناك طريقا طويلا للتعاون بين الجانبين»، كما يقول إيبرمان.