الحزب الحاكم في فرنسا يخفق في الإجماع حول العلمانية

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، أمس الثلاثاء، على قرار حول العلمانية، فقد انفرد الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل حركة شعبية) بالتصويت عليه، بعدما فشل في تحقيق إجماع حوله مماثل للإجماع الذي حصل قبل سنة لدى التصويت على قانون حظر النقاب.
وتنص هذه الوثيقة التي أعدها ودافع عنها جان فرنسوا كوبيه رئيس الاتحاد من أجل حركة شعبية، هذه المرة على "التمسك باحترام مبادئ العلمانية وحرية المعتقد".
كما تجدد التأكيد خصوصا على أنه "لا يجوز لأحد أن يتذرع بمعتقدات دينية للالتفاف حول القوانين المشتركة"، لكن هذه الوثيقة مجرد توصية من البرلمان لا تتمتع بصفة القانون.
وانفرد نواب حزب الأغلبية بالتصويت على هذا القرار الذي ترك جانبا 14 اقتراحا، وصوتت كامل تيارات اليسار ضده منددة "باستغلال" الاتحاد من أجل حركة شعبية النقاش حول العلمانية في وجه صعود الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف).
وانتقد جان غلافاني (نائب اشتراكي) "هجمة ايديولوجية تظهر عبر كافة جوانب نقاشنا"، بينما اعتبر فرنسوا ازنسي (شيوعي سابق) أن "اليمين الساركوزي يغازل ناخبي الجبهة الوطنية وأن ذلك سيسبب تأجيج المخاوف وإثارة مشاعر العداء للأجانب".
وأضاف: "هذه العبارة الملعونة -الحرية الدينية- مطلب قديم من الكنائس"، ولا سيما "الكنيسة العلمانية"، وردا على هذه الانتقادات حرص كل من كوبيه ووزير الداخلية كلود جيان المكلف بمسائل الشعائر الدينية، على تبديل هذه العبارة واعتماد "حرية الضمير".
وقال النائب: "مرة اخرى يوضع الإسلام في قفص الاتهام"، بينما قال نويل مامير نائب حركة الخضر: إن "المسالة واضحة، مع جان فرنسوا كوبيه، حيث يتغلب لوبي اليمين الشعبوي على التيار الانساني" منتقدا انحرافا "نحو كراهية الإسلام".
اليسار يرى أن القرار تراجعا للعلمانية
كذلك رأى اليسار في هذا القرار "تراجعا في مجال العلمانية" وقانون 1905 القاضي بفصل الدين عن الدولة عبر اقحام "الحرية الدينية" بدلا من "حرية المعتقد" التي تعني حرية "الايمان بالله أو الإلحاد".
ورفض تيار الوسط الجديد المشاركة في التصويت، معربا خصوصا عن الأسف لأنه جرى "تحت اشراف حزب واحد"، وأن النص "لا يحل أي مشكلة".
وفي المقابل اعتبر كوبيه أن القرار "فرصة لتأكيد رؤية ايجابية للعلمانية"، مضيفا "أنها أيضا دعوة لليسار لمساعدته على الخروج من الالتباس" حول "احدى ركائز جمهوريتنا" و"تحمل مسؤولياته"، بدلا من "غض النظر عن واقع مزعج".
ودعمه رئيس كتلة الحزب الحاكم كريستيان جاكوب بالقول "انها مواضيع قررتم انتم التهرب منها"، وبعد التعبير عن ارتياحه لمبادرة الاتحاد من أجل حركة شعبية، حرص كلود جيان وزير الداخلية "بوضوح" على إعادة التأكيد أنه "مرفوض" "تمويل بناء أماكن العبادة بالأموال العامة".
وبشان "قانون العلمانية" المنصوص عليه في القرار أوضح جيان أن صياغته "ستنتهي خلال الايام القليلة القادمة".
وينص القرار على أن "مبدأ العلمانية يجب أن يشمل كافة الاشخاص المتعاونين في قطاعات اجتماعية، واجتماعية-طبية، وقطاعات الطفولة الصغيرة".