البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يدعم مصر للنهوض بالعملية الانتخابية والأمنية ومكافحة الفساد

كشف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إنه يسعى لدعم المرحلة الانتقالية التي تشهدها الدول العربية ويتفهم العملية الدقيقة الحالية التي يسعى إليها الشباب الذين يطالبون بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية كنتيجة للاخفاقات المستمرة للتنمية بسبب سوء الإدارة وفي السياسات التي عززت من الاقصاء السياسي والاقتصادي.
وأوضح أن البرنامج سيعمل مع خبير دولي في مجال الانتخابات الذي سيقيم في مصر من أجل المساهمة في وضع برنامج للانتخابات الذي يسعى إلى سد الفجوات في العملية الانتخابية وما بعدها فضلا عن دعم الأجهزة المعنية بإدارة الانتخابات وبناء القدرت وقوانين الانتخابات والأنظمة.
كما ينوي البرنامج استقدام مسئول دولي في مجال إصلاح قطاع الأمن الذي سيعمل مع مكتب المنسق المقيم في مصر من أجل تعزيز دور الشرطة في المرحلة المقبلة بالإضافة إلى توفير فرص للمسئولين المصريين للاستفادة من خبرات القضاة والمحامين في كل من جنوب أفريقيا ونيجيريا الذين ساعدوا دولهم على استعادة أصولهم في الخارج.
وأضاف أن البرنامج يتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسيف على دعم المشروعات الصغيرة وتوفير تمويل متناهي الصغر لمساعدة المصريين الذين أجبروا على مغادرة ليبيا بسبب العنف الدائر في البلاد والمصريين الذين فقدوا وظائفهم بسبب توقف السياحة.
وأفاد بأن البرنامج يعد دراسة أولية مع لجنة تقصي الحقائق حول الرشاوى والفساد حول وضع نظام لمكافحة الفساد وهذا يتضمن تحديد المؤسسات المعنية والأدوات القانونية والمبادرات التي تهدف إلى مكافحة الفساد فضلا عن استقدام خبير دولي في مجال مكافحة الفساد لتقييم الاحتياجات الفنية لكافة الشركاء ووضع خارطة طريق للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وذكر التقرير أن البرنامج يقدم المساعدة الفنية للمحاكم لصياغة القوانين لمراقبة عمليات تمويل الأحزاب السياسية للانتخابات المقبلة.. موضحا أن البرنامج يتبنى مشروعا تحت عنوان "سبل المعيشة والتماسك الاجتماعي" ويهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية والتوترات الاجتماعية بسبب تأثير ازمة ليبيا على المنطقة الحدودية بين البلدين .. وقد نظم البرنامج بعثة تقييم في المنطقة الحدودية والتقت مع منظمات المجتمع المدني والأسر وغيرهم وتقرر وضع ميزانية تبلغ1.865مليون دولار لتنفيذها.
وعن تونس، أفاد تقرير المكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة أن بعثة رفيعة المستوى التقت خلال زيارة لها لتونس بعد الثورة مع الشركاء واللاعبين الأساسيين بهدف التعرف على احتياجاتهم والتقدم بتوصيات حول دعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للبلاد في المرحلة الانتقالية.. مشيرا إلى دعوة الأمم المتحدة لتعزيز عملية الانتخابات في تونس والتي تم تأكيدها بطلب رسمي قدم في 5 فبراير الماضي.