(الجبلايات) قرية حولها الغياب الأمنى لبؤرة إجرامية

«دولة الخارجين على القانون» جملة أصبحت تتردد على ألسنة جميع أبناء المجتمع السويسى، وهم يتحدثون عن ظاهرة الانفلات الأمنى التى تضرب المحافظة، فى ظل ارتفاع ظاهرة سرقة المواطنين بالإكراه.
عدد من الهاربين ممن نزلوا إلى السويس، قاموا بعمل تشكيلات عصابية، وفرضت سطوتها على عدة مناطق بالمحافظة، ومن بينها قرية «الجبلايات».
فمظاهر شخصية عزت حنفى، القابض على كل شىء تكررت فى تلك القرية، ففيها يجبر المواطنون وأصحاب المحال على دفع إتاوات لزعماء العصابات، ومن يرفض يتعرض للانتقام، سواء بالضرب أو بحرق معارضهم ومحالهم التجارية.
ففى حى الجناين بقرية الجبلايات تحولت المنطقة بأكملها لتكون فى قبضة شخص واحد فقط، هو من يقوم بحل المشاكل وفض المنازعات حول الأراضى، ويحكم بين الأسر فى غياب كامل للقانون، مستمدا قوته من السلاح الذى يحمله.
يؤكد فرج عمار، من القيادات الشعبية بالجنانين، أن تنامى الظواهر الإجرامية وجرائم القتل بمنطقة الجبلاية، سببها الحقيقى غياب رجال الشرطة إليها بشكل فعلى بجانب قيام عدد من المواطنين بالتستر على الخارجين على القانون بسبب الخوف من القتل.
ويؤكد محمد أبوستة، من سكان القطاع الريفى، أن الأزمة تكمن فى وجود عدد من المجرمين، وهذا السبب الرئيسى لعدم إبلاغ الأهالى عن تفاصيل ما يحدث داخل القرية.
الكلمة داخل القرية أصبحت للسلاح فقط، فى ظل الفراغ الأمنى، تنوعت طرق التهريب على ساحل قناة السويس وخليج السويس، فى حين تظهر خلافات التشكيلات العصابية، عند إتمام بعض الصفقات، مثل تهريب السولار المدعم إلى السفن الأجنبية، فقد شهدت منطقة عيون موسى، مواجهات مسلحة دارت بعنف بينهم، والتى أصيب خلالها العشرات، وامتدت تلك المواجهات لتصل إلى أحياء الأربعين، من خلال هجوم كل مجموعة مسلحة على الفريق الآخر باستخدام سيارات مكشوفة تحمل أسلحة آلية، وهو ما أثار الفزع بين المواطنين.
الشعبيون بمحافظة السويس،حملوا مدير الأمن مسئولية ما يدور داخل المحافظة، والسبب الرئيسى حسب وجهة نظرهم، هو عدم وجود الحزم الأمنى.
على الجانب الأخر، تبذل قوات الجيش الثالث الميدانى، مجهودات كبيرة لتحقيق التوازن وضبط الأمن، ونجحت فى القضاء على العديد من البؤر الإجرامية داخل المحافظة، ونجحت فى إعادة 90% من السلاح المسروق من داخل أقسام الشرطة، بجانب القبض على مئات من المسجلين خطر والهاربين.
ويكشف أحد رؤساء المباحث بمديرية امن السويس، عن أن الأزمة التى تعانى منها مديرية الأمن حاليا، هى عدم وجود إمكانيات حقيقية بعد ثورة 25 يناير، فحتى الآن لم تقم وزارة الداخلية بتعويض مديرية امن السويس عن السيارات أو المعدات التى احترقت بالأقسام، بجانب أن الضباط الذين تم نقلهم خارج المحافظة وعددهم 30 ضابطا، لم تقم الداخلية بإرسال بديل لهم وهو الأمر الذى أضعف قيام الشرطة بواجبها.