البلطجة فوضى غير خلاقة

عصابات البلطجة والقتل والسرقة بالإكراه أصبحت أشياء عادية تجرى يوميا فى العاصمة والمحافظات بشكل تجاوز حدود الأمان، عصابات منظمة لسرقة الآثار. أصبحت أخبار القتل والخطف والاغتصاب هى الوجبة اليومية لكثير من الناس، وهو أمر ينشر الخوف فى النفوس، وهى جزء من صناعة الفوضى التى تنشر الرعب وتشوه إحساس المجتمع بالمستقبل.
أصبحت هناك عصابات منظمة تهاجم المنازل، وتمارس السرقة بالإكراه، وعصابات تهاجم المارة والركاب فى المناطق النائية، ناهيك عن فوضى المرور وبلطجة الميكروباص و"التوك توك" والنقل الثقيل. ولم يعد ضحايا حوادث الطرق يجدون من ينقذهم، بل إنهم يتعرضون للسرقة من قبل عصابات الموت التى تتسع بشكل يفوق التصور. تجارة السلاح علنية فى مناطق كثيرة والشوارع وبعض القرى تحت سيطرة البلطجية، ومن يفرضون إتاوات على المواطنين، وكانت هناك مظاهرة لفلاحين من المنيا أمس أمام مجلس الوزراء ضد البلطجة وعصابات الإتاوات.
غياب الأمن لغز يستمر بمطالب من كبار الخارجين على القانون، البلطجية وتجار السلاح والمخدرات يريدون استمرار الغياب الأمنى عن الشوارع، الشعب يطالب بعودة الشرطة والتزامها بالقانون، والثورة كذلك، لكن البلطجية وتجار السلاح والمخدرات يرفضون عودة الأمن، ومعهم فريق صناعة الفوضى، أرى البلطجية وراكبى الموتسيكلات الصينى يمارسون بلطجتهم فى الشوارع والأماكن المتطرفة والطرق السريعة والدائرية، وفى الضواحى التى لا يزال الأمن غائبا عنها، لقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً لمواجهة البلطجة ومضاعفة العقوبات على البلطجة والترويع والاغتصاب، لكن التشديد وحده لا يكفى، خاصة وأن كثيراً من المجرمين يرتكبون جرائمهم وهم يدركون أنهم بعيدون عن أعين الشرطة، وإفلات المجرمين بجرائمهم وبعدهم عن الحساب يشجع آخرين على ارتكاب جرائمهم.
التفكير فى المواجهة يجب أن يشمل بحث أسباب ازدياد نشاط العصابات ودور المجرمين الذين تم تهريبهم أو المعتقلين الجنائيين الذين تم إطلاقهم دون دراسة إعادة تأهيلهم، لينضموا إلى المجتمع، ولا يمكن تجاهل الفقر وتضاعف البطالة بين عمال البناء، وانعكاس الاقتصاد على أحوال بعض الناس، الأمر الذى يشكل الوجه الاجتماعى للجريمة، ويفترض أن تدرس الحكومة أسباب الانفلات، وكيفية إعادة نشر قوات الشرطة واستغلال الأمن المركزى فى حماية الطرق، والتفكير فى إعادة الشرطة بكثافة، ودراسة اقتراح بتدعيم الأمن بدماء جديدة حتى ولو بدفعات سريعة للضباط باختيار المناسبين من خريجى الحقوق، وتأهيلهم لينضموا إلى جهاز الشرطة بناء على اختبارات اللياقة، وهؤلاء لديهم الخلفيات القانونية التى تجعلهم قابلين للتعلم والتعامل بالقانون.
استعادة الأمن أول خطوات استعادة هيبة الدولة، وهذا يتم بالحسم والقانون، ومواجهة الأسباب، وليس فقط بالقوانين والإجراءات الرادعة.. حتى لا يقود أنصار الفوضى غير الخلاقة البلاد لمصير مجهول.