العطش يضرب مصر من جديد

اشتكى عدد من المزارعين فى قرى محافظات الوادى والدلتا من تكرار سيناريو عطش الأراضى، لكنه هذا العام وصل إلى ذروته مع بداية الموسم الصيفى، لتتفاقم الأزمة والتى من المتوقع زيادتها خلال الشهرين القادمين، لتقل معدلات المياه فى الترع الرئيسية والفرعية والتى تكاد تختفى فى نهايات الترع.
ولم تعلن وزارة الرى عن أى خطط جديدة هذا العام لحل أزمة نقص المياه فى نهايات الترع، أو وضع سيناريوهات بديلة، فيما رفض رئيس مصلحة الرى، المهندس فتحى جويلى، التعليق على الأزمة أو الرد على شكاوى المزارعين.
«الميه فى البحر ماشية خواطر» يلخص المزارع ابراهيم عبدالسلام، مشكلة عطش الأراضى الواقعة فى نهايات الترع.
يحوز عبدالسلام 30 فدانا فى قرية الحنبولى بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، ومصدر الحياة لهذه الأراضى التى تمثل رزقه اليومى هو المياه الموجودة فى بحر «البشوات»، فهى مصدر الرى الرئيسى لقرى شكرى والحنبولى وجادجباك والسودانى وأحمد أغا وشاكر والمديرية، لكن لاعتبارات معينة تتوقف مياه الرى عند حدود الأراضى الواقعة على بداية الترعة، لتجف المياه فى نهاية الترعة.
يقول عبدالسلام إن أغلب القرى المتضررة من نقص المياه امتنعت عن الزراعة خلال الموسم الصيفى فى العام الماضى، وهو المتوقع تكراره فى الموسم الحالى، وبعد أول مظاهرة للمزارعين زادت كمية المياه فى البحر ثم انقطعت، وبعد المظاهرة الثانية تم الإعلان عن مشروع لزيادة المياه من خلال مكن رفع إلا أنه وبعد مرور 5 أشهر من إسناد المشروع إلى مقاول انقطعت المياه بحجة أن المكن لم يكن مطابقا للمواصفات.
يذكر أن رصيف وزارة الرى شهد فى موسم الصيف العام الماضى عددا من الاحتجاجات للمزارعين المتضررين، كان رد الوزارة عليها اتباع اسلوب المسكنات الوقتية بزيادة منسوب المياه فى بعض الترع لعدة أيام ثم انقطاعها مرة أخرى على حسب رواية عدد من الفلاحين، الذين قرروا العودة للتظاهر هذا الموسم مرة أخرى.
ومن جانبة حذر الخبير المائى، وأمين المجلس العربى للمياه، صفوت عبدالدايم من تفاقم أزمة عطش الأراضى فى شهرى يوليو وأغسطس إلى أن تجد وزارة الرى حلا لمشكلة زيادة زراعات الأرز المخالفة، لافتا إلى أن الوزارة وجهت تحذيرا لجميع مديريات الرى بالمحافظات منذ شهر أبريل بامكانية نقص المياه نتيجة زيادة مساحات الأرز على المساحات المقررة، بسبب حالة التسيب وعدم التزام المزارعين بالمساحات المقررة.
وأكد عبدالدايم أن مؤشرات نقص المياه بدت واضحة منذ شهر أبريل، ومن المؤكد زيادة حدتها على العام الماضى، لافتا إلى عدم تعاون المزارعين مع أجهزة الوزارة للحد من زراعات الأرز، وعدم تفعيل دور روابط المياه على الترع والتى لم تحظ بأى سلطة نتيجة عدم تفعيل القانون المعطل فى مجلس الشعب.
ونفى عبدالدايم امكانية زيادة المنسوب المائى فى الترع لأن هذا الإجراء لن يحل الأزمة وسيتسبب فى تعطيل مرور المياه إلى أماكن أخرى، فضلا عن محدودية المياه التى يمكن ضخها فى الترع، والحل الوحيد هو زيادة درجة الوعى الشعبى من خلال المحليات للرجوع بمساحات الأرز إلى المساحات المقررة من وزارة الرى، وتفعيل العقوبات على الأراضى المخالفة.