(جمعة الغضب الثانية) تتنازل عن (المجلس الرئاسى) وتصر على (دستور جديد)

48 ساعة فقط تفصلنا عما عرف ب«جمعة الغضب الثانية» والتى دعت إليها تيارات سياسية على رأسها، «ائتلاف شباب الثورة، 6 أبريل وحملة دعم البرادعى»، وبحسب نشطاء، فإن أبرز العناوين الرئيسية للتظاهرات هو إعلان المنظمين عن التنازل عن مطلب وصفوه سلفا ب«الرئيسى» ويتمثل فى تشكيل «مجلس مدنى»، مقابل إصرارهم على وضع دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية، والإسراع بمحاكمة رموز الفساد وغيرها.
كان «ائتلاف الثورة» قد دعا لمظاهرة مليونية الجمعة المقبلة بميدان التحرير بعنوان «جمعة الفساد السياسى»، تبدأ فاعلياتها عقب صلاة الجمعة وتنتهى فى السادسة مساء، للمطالبة بوضع دستور جديد، وفرض مبدأ سيادة القانون فى المحاكمات على الجميع.
من جانبه، دعا الناشط معاذ عبدالكريم فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الائتلاف، أمس، إلى تحقيق حزمة مطالب على رأسها إصدار قانون للفساد السياسى يسمح بمحاكمة رموز وقيادات الحزب الوطنى المنحل على جرائم الفساد السياسى، وإعادة النظر فى حركة المحافظين الأخيرة، وإقالة رؤساء الجامعات، إلى جانب سرعة استعادة الأمن فى الشارع، والإعلان عن حد أدنى وأقصى للأجور، وإقالة الوزراء غير الفاعلين فى حكومة شرف.
وبرر الناشط خالد السيد التراجع عن اقتراح تشكيل مجلس رئاسى مدنى بتخوف الائتلاف من أن يتحول المجلس الرئاسى إلى مجرد «واجهة شكلية للمجلس العسكرى»، لأن الأخير، بحسب رأيه، سيظل الحاكم الفعلى للبلاد.
وقال عضو الائتلاف ناصر عبدالحميد: «لا نخشى ضعف المشاركة فى الجمعة المقبلة»، معززا السبب إلى قرب موعد امتحانات الجامعات، مضيفا: «ولكن هذا هو الوقت المناسب لإعلان رفضنا لطريقة إدارة المجلس العسكرى للفترة الانتقالية».
وفى سياق متصل دعت حركة «شباب 6 أبريل»، جبهة أحمد ماهر، لتنظيم مسيرات من المساجد والكنائس، الجمعة المقبلة، فى اتجاه الميادين الرئيسية فى المحافظات، ضمن فاعليات ما سماه «ثورة الغضب المصرية الثانية»، للمطالبة بمشاركة ممثلين عن جميع القوى السياسية فى صياغة القوانين المحددة لشكل النظام السياسى خلال الفترة الانتقالية.
تقول الناشطة إنجى حمدى إن دعوتهم تأتى للمطالبة بالإسراع فى محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وعائلته، واستعادة الأموال المنهوبة، مضيفة: «نطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين الاتفاق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وتشكيل لجنة تتولى صياغة دستور جديد»، وتشمل المطالب تطهير الوزارات والأجهزة الأمنية والقضائية والإعلامية والمحليات من رموز الفساد، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
ولم تتطرق الحركة فى دعوتها إلى المطالبة بتشكيل مجلس رئاسى مدنى، رغم أنه كان مطلبا رئيسيا أكدت عليه مجموعة «ثورة الغضب المصرية الثانية»، على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك».