الحكومة تدرس زيادة الضرائب على من يتجاوز دخله 10 ملايين جنيه سنوياً

تدرس الحكومة حاليا، فرض ضريبة أعلى على شرائح الدخل المرتفعة، سواء للأفراد أو الشركات، بداية من يوليو المقبل، بحسب ما ذكره وزير التضامن، جودة عبد الخالق، مشيراً إلى أن «هناك توافقا داخل مجلس الوزراء على إقرار هذه الزيادة».
وبحسب مسئول فى وزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه، فإن الاتجاه الغالب داخل المجلس يميل إلى تطبيق الزيادة المرتقبة على صافى أرباح الشركات، بينما يبقى تطبيقها على الأفراد فى الموازنة الجديدة مثاراً للجدل.
ويقوم النظام المطبق حالياً على فرض ضريبة موحدة بنسبة 20% على كل من يتجاوز دخله 40 ألف جنيه سنويا، وتبعاً للنظام الجديد المقترح، سيتم إضافة شريحة جديدة تقدر نسبة الضريبة عليها ب25% ، إلا أنه لم يتم الاتفاق بعد ما إذا ما كانت هذه الشريحة ستبدأ ممن يتجاوز صافى دخله سواء أفرادا أو شركات 5 ملايين جنيه، أم ممن يزيد صافى دخله على 10 ملايين جنيه سنوياً، تبعاً للمسئول.
«ندرس حالياً الحصيلة المتوقعة من تطبيق كل سيناريو، إلى جانب الأثر المتوقع على الاستثمار والشركات ورجال الأعمال من تطبيق السيناريوهين، خاصة أننا فى وقت نحتاج فيه إلى تدوير عجلة الاقتصاد»، بحسب قول المصدر، الذى أوضح أن «الفرق بين حصيلتى السيناريوهين ليس كبيراً»
وتبعاً للمسئول، سيتم إضافة شرائح جديدة للمستويات الأعلى من الدخل تدريجياً خلال الموازنات المقبلة، «فالحكومة رأت أنه من الأفضل أن تكتفى بإضافة شريحة واحدة فقط (25%) فى هذه الموازنة حتى لا تؤثر سلباً على أداء الشركات والمستثمرين».
وبحسب النظام الضريبى الحالى، فإن ال5 آلاف جنيه الأولى من الدخل تكون الضريبة عليها صفرا، تزيد إلى 10% على ما يتجاوز ال5 آلاف وحتى 20 ألف جنيه من مجموع صافى الدخل، ثم ترتفع إلى 15% على الدخل الذى يزيد على 20 ألفا وحتى 40 ألف جنيه.