عمرو عزت سلامة: خطة الدولة تستهدف الوصول بالبحث العلمي إلى 2% من الناتج القومي

أعلن الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، أن خطة الدولة تستهدف الوصول بالإنفاق على البحث العلمي إلى 2% من الناتج القومي، موضحا أن حجم ما ينفق الآن قد انخفض خلال السنوات الماضية، ليصل إلى 4,%، ومشددا على دور القطاع الخاص في المساهمة في تمويل البحوث والتطوير.
وأكد سلامة دور جامعة النيل كجامعة بحثية متميزة غير هادفة إلى الربح قدمت منتجا علميا عالي الجودة، وأن الحكومة تحافظ عليها وتدعمها، وأنه على تواصل مستمر بقيادات الجامعة وأساتذتها، وأضاف أنه سيقوم مع الدكتور أحمد زويل، خلال الأيام القادمة، بزيارة للجامعة وتفقد أوضاعها.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، عن "التعليم العالي والبحث العلمى في مصر بعد ثورة 25 يناير"، خلال اختتام أعمال مهرجان القاهرة السنوي للعلوم الذي نظمته الجامعة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور عزت فهمي، عميد كلية العلوم والهندسة، والدكتور علاء إبراهيم، وأعقبها حوار بينه وبين الحضور من الأساتذة والطلاب.
وقال سلامة أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تسعى إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية العشر التالية:
أولا: تحقيق مبدأ الإتاحة مع الحرص على الجودة في مؤسسات التعليم العالي.
ثانيا: تقليص الفجوة العلمية والتكنولوجية بين مصر والعالم، من خلال وضع خريطة للتخصصات العلمية الراهنة والجديدة والمستقبلية وتحديد موقعنا داخلها، قيام لجان القطاع بتطوير لوائح الكليات بحيث تستوعب التخصصات الجديدة الراهنة والمستقبلية، وقيام المراكز والمعاهد البحثية بدورها في تطوير التخصصات القائمة وإضافة الجديد.
ثالثا: توظيف البحث العلمي لدعم اتخاذ القرار وحل مشكلات المجتمع، وذلك من خلال عمل قاعدة بيانات بنتائج البحوث وتوفيرها لمتخذ القرار، واستحداث آلية تكفل الحصر المستمر لاحتياجات مؤسسات المجتمع من مراكز ومعاهد البحوث والجامعات كمدخلات للتخطيط للبحث العلمي.
رابعا: دعم بيئة معنوية ومادية مواتية للكوادر البشرية في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، ورعاية العلماء والباحثين الشبان والموهوبين ودعم الابتكار والاختراع، وهناك مداخل متعددة لتحقيق ذلك، منها:
- أنظمة متكاملة للرعاية الاجتماعية والصحية.
- قواعد موحدة لصرف المكافآت للباحثين والإداريين.
- دعم الاتحادات والنقابات المهنية للعلميين.
- دعم إنشاء نوادي علوم واتحادات وجمعيات (منظمات مجتمع مدني علمية).
- تطوير مكتب براءات الاختراع وإنشاء آليات فاعلة لتسويق البراءات.
خامسا: منظومة بحثية متكاملة تطلق خريطة بحثية شاملة ومترابطة لمصر عن طريق
إعادة الهيكلة لقطاع البحث العلمي.
سادسا: تعميق الثقافة العلمية والتكنولوجية، بحيث يصبح الفكر العلمي أسلوب حياة داخل نسيج المجتمع، من خلال توظيف كل الوسائط الاتصالية: الاتصال الشخصي، وسائط الاتصال التقليدية، وسائط الإعلام الجديد.
سابعا: زيادة التمويل المتاح للتعليم العالي والبحث العلمي مع الحكومة أو الإدارة الرشيدة عبر تحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط وتحديد الأولويات، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وتحديد الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقييم، وإصدار تشريع عام موحد للتعليم العالي، وإصدار قانون للبحث العلمي، ولوائح داخلية موحدة لمراكز ومعاهد البحوث.
ثامنا: علاقات دولية فاعلة مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية.
تاسعا: إنشاء شراكات حقيقية مع مؤسسات الإنتاج والخدمات الحكومية والخاصة، بحيث تتضمن تطبيقات لمفاهيم البحث والتطوير، وكذلك الابتكار، مع إعطاء حوافز للشركات المبادرة.
عاشرا: التأكيد على قيم النزاهة والجوانب الأخلاقية في البحث العلمي، ومن أولويات تحقيق ذلك: وضع ميثاق شرف للبحث العلمي وتفعيله، والحرص على تطبيق أخلاقيات البحث العلمي المتعارف عليها عالميا في المجالات البحثية المثيرة للجدل.