الخارجية الإيطالية: فرض عقوبات أوروبية ضد سوريا وخاصة بشار الأسد سيتقرر الاثنين المقبل

أعلن ماوريتسيو ماساري، المتحدث باسم الخارجية الإيطالية، أنه من المنتظر أن يصادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم يوم الاثنين المقبل، على فرض العقوبات الأوروبية ضد سوريا وبشكل مباشر ضد بشار الأسد الرئيس السوري.
وأوضح المتحدث -في تصريح له اليوم السبت- أن الاتحاد الأوروبي لديه النية لتوسيع قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، بحيث تشمل 10 ممثلين للنظام، بما في ذلك الرئيس بشار الأسد.
وأشار المتحدث إلى أن هذه العقوبات ستتضمن حظر السفر، وفرض حظر على مبيعات الأسلحة وتجميد الأصول، مضيفا أن هذه التدابير قد جرى بحثها على المستوى الدبلوماسي.
كما أشار إلى أن هناك توافقا في الآراء على المستوى التقني، ولكن نظرا لأهمية هذا التدبير فقد تركت الموافقة لقرار وزراء الخارجية. ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيطالية إلى أنه ستطرح على طاولة المحادثات التي سيشارك فيها فرانكو فراتينى وزير الخارجية الإيطالي إعادة النظر في مشاريع التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي.
كانت مصادر مطلعة في بروكسل، قد ذكرت أمس الجمعة أنه بالرغم من وجود توافق أوروبي على ضرورة إدراج اسم بشار الأسد الرئيس السوري على لائحة المسئولين السوريين الذين تطالهم العقوبات الأوروبية، فإن نية أوروبا تتجه لتأجيل الإعلان عن الأمر إلى يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت هذه المصادر أن سبب تأجيل الإعلان عن إضافة اسم الرئيس الأسد على لائحة الشخصيات التي تطالها العقوبات يأتي في إطار رغبة أوروبية في منحه فرصة جديدة، حيث ترغب قبرص في تأجيل هذا الإعلان عدة أيام، أملا منها في أن يعمد النظام السوري إلى تغير سلوكه تجاه المتظاهرين.