أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم السبت، تنظيم "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وهدفها تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، حسب وكالة الأنباء الرسمية. وحدد المجلس صلاحيات الهيئة في "متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام". وأشار إلى "توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها، وإحالة المخالفات المتعلقة بالفساد عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق". وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر قبل حوالي ثلاثة أسابيع بتشكيل الهيئة بسبب السيول التي اجتاحت مدينة جدة، وقد أحالت وزارة الداخلية أكثر من 300 شخص وشركات ومؤسسات ومكاتب استشارية إلى التحقيق بتهمة التسبب في كارثة السيول التي أدت إلى مقتل 123 شخصا، أواخر العام 2009. كما أمر الملك حينها باحالة المسؤولين عن انهيار المنازل التي جرفتها المياه إلى القضاء، ومحاسبة المتورطين في الفساد وسوء الإدارة، وخلص التحقيق إلى أن مرافق المدينة غير مهيأة لتصريف السيول، وأن البناء العشوائي بداخلها وحولها كان سببا في تهدم الآف المنازل، يذكر أن السيول اجتاحت جدة مرة أخرى في 27 يناير الماضي موقعة 4 قتلى على الأقل.
