اشتباكات بين حرس المحكمة وأهالى الشهداء فى أولى جلسات محاكمة ضباط 6 أكتوبر

شهدت أمس محكمة باب الخلق أثناء نظر محكمة جنايات جنوب القاهرة دائرة كرداسة محاكمة 13 ضابطا بقوات أمن الجيزة متهمين بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتلهم عمدا يومى 25 و28 يناير اشتباكات بين أهالى الشهداء وقوات الأمن وحرس المحكمة بعد منع الأهالى من دخول المحكمة.
حضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة فى تمام الساعة 9 صباحا وأودعوا قفص الاتهام وعند دخولهم القاعة شهدت هرجا ومرجا، وهتف أهالى الشهداء بالقصاص من الضباط وحاولوا الوصول إلى قفص الاتهام المحتجز به الضباط ولكن الحراسة قامت على الفور بإخراج الضباط من القفص وإيداعهم حجز المحكمة.
وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الأهالى واخلوا قاعة المحكمة بالقوة وهو ما تسبب فى إصابة بعض الأهالى وبعض الضباط أثناء الاشتباكات فى حين تظاهر الأهالى خارج المحكمة وقاموا بقطع الطريق أمام مديرية أمن القاهرة وهو ما أدى إلى تكدس مرورى وحاول عدد من القيادات الأمنية مناقشتهم فى التفاوض معهم لفتح الطريق وهو ما رفضه الأهالى قبل محاسبة حرس المحكمة الذين تعدوا عليهم حيث إن الجلسة علنية وإن حرس المحكمة أخرجوهم بالقوة وتسبب فى إصابة بعضهم.
وبدأت الجلسة حيث طلب دفاع المتهمين إخلاء سبيل المتهمين ومخاطبة مديرية امن أكتوبر لمعرفة نوع السلاح الذى كان بحوزة المتهمين يوم الأحداث وكذلك طالب الدفاع بالاستماع لأقوال الشهود وضم التقارير الطبية الصادرة من مصلحة الطب الشرعى والحالة الجنائية للمجنى عليهم وهى التى تدل على سبب وجودهم أمام القسم.
وأضاف الدفاع أن المتهمين لم يقتلوا المتظاهرين وأنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عن النفس حيث إن الذين استشهدوا كانوا أمام الأقسام وليسوا بالشوارع.
وأشار الدفاع إلى أن الضباط كانوا يدافعون عن الأقسام، حيث يوجد بها أحراز ومتهمون وأن القسم من المبانى التى تخضع لملكية الدولة وواجب الضباط الدفاع عنها ضد اى اعتداء.
من ناحية أخرى، أثار كلام الدفاع مشاعر أهالى الشهداء الذين حضروا الجلسة بعد أن سمحت قوات الأمن بحضور عدد محدود جدا منهم، حيث اشتبك الأهالى معه بعد الجلسة مما اضطر حرس المحكمة إلى فرض طوق امنى على دفاع المتهمين حتى يتمكن من الخروج من الباب الخلفى وحتى مثول الجريدة للطبع لم يكن صدر قرار المحكمة بحق المتهمين.