عمال مصر يطالبون الحكومة بسرعة تنفيذ حزمة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في البلاد

عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا حضره رؤساء النقابات العامة، لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم العمل والعمال من محدودي الدخل، وبما يضمن وضع الحلول المناسبة، التي من شأنها التيسير على المواطنين في الانتفاع بكل الخدمات انتفاعا حقيقيا ومباشرا، ووصول الدعم إلى مستحقيه، وضمان توفير مقومات الحياة الكريمة لهم.
وقال إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد في تصريح له، اليوم الأحد: إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على مطالبة الحكومة بالالتزام بسرعة تنفيذ حزمة من الإجراءات، والتي تحقق مزيدا من الاستقرار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومن هذه الإجراءات، وقف أية مشروعات قوانين أو قرارات تنفيذية من شأنها رفع الأسعار للسلع الأساسية والضرورية للحياة، أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين من محدودي الدخل وبما يضمن السلام الاجتماعي، والتوسع في إنشاء المجمعات والمنافذ الاستهلاكية، خاصة للسلع الأساسية، مثل (اللحوم والزيت والسكر والأرز - وغيرها من السلع الضرورية)، وكذا التيسير في إجراءات الترخيص لمخابز الخبز البلدي المدعم بمناطق التجمعات العمالية والمناطق الشعبية الفقيرة.
ودعا فهمي إلى ضرورة قيام المجلس القومي للأجور ووزارة القوى العاملة والهجرة واتحاد الصناعات والغرف التجارية بمتابعة تنفيذ الشركات وكل منشآت العمل الأخرى الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2002 في صرف العلاوة السنوية الدورية للعمال، وبما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وطالب القائم بعمال رئيس الاتحاد بوضع خطط وبرامج واضحة ومحددة لتطوير التعليم الفني، والتوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية لمد سوق العمل في الداخل والخارج باحتياجاته من العمالة الفنية الماهرة، ويقضي على طوابير العاطلين من خريجي الجامعات، وزيادة الدعم المخصص للسلع الأساسية والضرورية لحياة المواطنين وبما يضمن وصول هذا الدعم إلى مستحقيه من الفقراء ومحدودي الدخل من العمال، حتى يمكن التخفيف من حدة الغلاء.