المراقب ينفرد بتوصيات اجتماع مجلس إتحاد العمال مع رؤساء النقابات

حسين مجاور "صورة أرشيفية"
علم المراقب أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسين مجاور مع رؤساء النقابات العامة أسفر عن توصيات بوقف أيه مشروعات قوانين أو قرارات تنفيذية من شأنها رفع الأسعار للسلع الأساسية والضرورية للحياة أو فرض ضرائب جديدة علي المواطنين من محدودي الدخل وبما يضمن السلام الاجتماعي بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المجمعات والمنافذ الاستهلاكية خاصة للسلع الأساسية مثل اللحوم والزيت والسكر وكذلك التيسير في إجراءات الترخيص لمخابز الخبز البلدي المدعم بمناطق التجمعات العمالية والمناطق الشعبية الفقيرة .
كما أوصى الاجتماع بضرورة قيام المجلس القومي للأجور ووزارة القوى العاملة والهجرة واتحاد الصناعات والغرفة التجارية بمتابعة تنفيذ الشركات العمل الأخرى الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في صرف العلاوة السنوية الدورية للعمال وبما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية كما أوصى الاجتماع باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها ربط الأجور بالأسعار وخلق التوازن بينهما والعمل علي ضبط ورقابة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية والضرورية لحياة المواطنين من محدودي الدخل .
وأكد الاجتماع على ضرورة قيام الحكومة وجهات التحقيق المختصة بسرعة مساءلة ومحاسبة المسئولين عن إقدام المواطن صاحب المطعم الشعبي في الإسماعيلية علي الانتحار حرقاً وتوقيع الجزاء الرادع علي من تثبت إدانته في هذه الجريمة وبما يضمن عدم تكرارها بالإضافة إلى صرف حصص من الخبز المدعم للمطاعم التي تقدم الوجبات والمأكولات الشعبية للمواطنين من محدودي الدخل في المناطق الشعبية .. كما أوصى الاجتماع بوضع برامج واضحة ومحددة للنهوض والارتقاء بالمناطق العشوائية الفقيرة ورعاية قاطنيها الرعاية الصحية والاجتماعية وكافة الخدمات التي من شأنها توفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين.
كما أوصى الاجتماع زيادة الدعم المخصص للسلع الأساسية والضرورية لحياة المواطنين وبما يضمن وصول هذا الدعم الي مستحقيه من الفقراء ومحدودي الدخل من العمال، وذلك حتي يمكن التخفيف من حدة الغلاء ووضع برامج واضحة ومحددة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في إنشاء تلك المشروعات للحد من البطالة بخلق فرص عمل حقيقية للشباب ويقضي علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي راح ضحيتها الكثير من هؤلاء الشباب الباحثين عن فرص العمل اللائق بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج واضحة ومحددة لتطوير التعليم الفني والتوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني علي مستوي الجمهورية لمد سوق العمل في الداخل والخارج باحتياجات من العمالة الفنية الماهرة ويقضي علي طوابير العاطلين من خريجي الجامعات.