حتى لا تحبس الحقيقة

الأغذية الفاسدة أكثر الملفات تداولا منذ انفتاح السبعينيات بعد أن فتح الباب لمافيا الاستيراد لجلب مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات دون ضوابط ولا رقابة، وفى كل مرة تكتشف فيها جريمة أغذية فاسدة تتبادل الوزارات المعنية الاتهامات كل وزارة تلقى بالمسئولية على الأخرى.
الواقعة التى يتنصل منها الجميع هذه المرة كانت حول السماح بدخول شحنات من اللحوم الهندية المصابة بطفيل الساركوسيست ليعاد فتح الملف من جديد بعد أن سبق وأغلق «بالضبة والمفتاح» منذ نحو عام وبالتحديد فى شهر مارس 2010 حين تسربت معلومات عن دخول السوق المصرية شحنات من تلك اللحوم الضارة، وقتها ألقت وزارة التجارة بالمسئولية على وزارة الزراعة ودخلت وزارة الصحة فى دائرة الدفاع عن سلامة موقفها وقيل وقتها إن اللحوم ليست بفاسدة وأن ما يتردد مجرد شائعة وصراع بين المستوردين لتغيب الحقيقة فى دهاليز اللجان والهيئات والمعامل والتقارير دون تحديد من المسئول؟ وأغلق الملف عند هذا.
منذ أيام خرج علينا مستشار وزير التجارة والصناعة الحالى سيد أبوالقمصان بتصريحات تبرئ الوزارة بعد أن أثيرت القضية على إثر بلاغ قدم لجهات التحقيق يتهم وزراء الزراعة والصحة والتجارة بالتواطؤ مع مستوردين لتمرير تلك الشحنات وجارٍ التحقيق بشأنه، لقد حرص أبوالقمصان على تكرار نفس الكلام السابق بنفى مسئولية وزارة التجارة عن دخول هذه اللحوم إلى السوق، مؤكدا أن اللحوم لم يفرج عنها إلا بعد موافقة وزارات الزراعة والصحة لتستعيد الذاكرة عشرات الجرائم التى ارتكبت فى حق المستهلك ولم تتم المحاسبة عليها بسبب هذا المنطق المغلوط الذى يفرق دماء الضحية بين القبائل.
وبرغم تأكيدات وزير الزراعة أيمن أبوحديد أنه لن يسمح بدخول أى لحوم مجمدة مستوردة من الهند فى حالة إصابتها بطفيل الساركوسيست فإن السؤال الأهم: ماذا سيفعل الوزير فى آلاف الأطنان من اللحوم الهندية التى دخلت بالفعل الأسواق على مدى العام الماضى ربما كانت مصابة بالطفيل رغم قرار حظر دخولها، ورغم إعلان منظمة الأغذية العالمية أن لحوم الهند موبوءة وأوصت بعدم استيرادها وتحقق وزارة الزراعة حاليا فى اختفائها؟
تسهيل دخول اللحوم الفاسدة الى البلاد تم بعد تظلم 26 مستوردا من قرارات الحظر وتناولها المصريون ولا نعرف من الذى سيعوض هؤلاء المستهلكين عن إصابتهم بأمراض نتيجة تناولهم هذه اللحوم الملوثة الذين لم يجدوا خيارا فى شراء غيرها بعد أن أصبح شراء اللحوم البلدية أمرا مستحيلا.
هل سيكتفى الوزير بإعادة تصدير هذه اللحوم وشحنها إلى بلد المنشأ بعد العثور عليها كما سبق وصرح أم ستتم محاسبة مافيا الاستيراد والمسئولين السابقين إذا ثبت تورطهم فى تلك الجريمة؟
أعتقد أنه قد حان الوقت لوضع آلية للتدقيق والمحاسبة حتى لا تضيع الحقائق للمرة المليون وتحبس فى أدراج ذوى الضمائر الفاسدة.