العقوبات المفروضة على سوريا سترفع أسعار النفط

حذر محللون وتجار من أن أسعار العقود الآجلة للنفط في الأسواق العالمية ستشهد مزيدًا من الارتفاع إذا فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا، وخاصة على قطاعها النفطي.
ويأتي تحذير المحللين رغم أن حجم صادرات سوريا النفطية محدودة ونوعية خامها منخفض الجودة، وقدر تاجر نفط في السوق العالمية أن التأثير في سوق النفط الفورية سيكون ضعيفًا للغاية، لكنه في سوق العقود الآجلة سيكون قويًا، مشيرًا إلى أن نقص 50 ألف برميل من النفط يوميًا (حجم صادرات النفط السورية) سيدفع أسعار الخام إلى الصعود.
وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية العام الجاري، إثر تفجر الاحتجاجات والثورات في المنطقة العربية، التي تعد الأغنى في العالم باحتياطياتها النفطية.
وصرح دبلوماسيون أوروبيون بأن الاتحاد سيناقش في بروكسل اليوم الجمعة، عقوبات محتملة على النظام السوري بسبب قمعه الاحتجاجات. ويرجح أن تبدأ أي عقوبات ضد النظام السوري بتجميد أصول وحظر سفر قيادات في النظام، وقد يستغرق الأمر أسبوعين قبل أن تتحول الإجراءات رسميًا إلى قانون، وإذا اتخذت مثل هذه الإجراءات فإنه من المرجح أن يؤثر ذلك على الصادرات النفطية.
الولايات المتحدة من جانبها تدرس كذلك عقوبات على مسؤولي الحكومة السورية لزيادة الضغط على الرئيس بشار الأسد لوقف قمع المحتجين، وقبل يومين قال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس باراك أوباما تبحث فرض عقوبات "موجهة" ضد بعض رموز النظام السوري، بسبب العنف الذي تواجه به قوات الأمن السورية المظاهرات السلمية التي عمت منذ أسابيع عدة مدن في أنحاء البلاد.
والجدير بالذكر أن إنتاج سوريا من النفط يبلغ نحو 400 ألف برميل يوميًا عام 2010 مقارنة مع نحو 600 ألف برميل في تسعينيات القرن الماضي.