بطلان عقد أرض بالم هيلز فى القاهرة الجديدة

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن سيد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان عقد بيع 230 فدانا من أراضى الدولة فى مدينة القاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز العقارية وإلغاء العقد المبرم بين وزير الإسكان السابق أحمد المغربى بصفته وابن خالته ياسين منصور بصفته رئيسا لمجموعة شركات بالم هيلز.
ورفضت المحكمة الطلبات المقدمة من دفاع الشركة لوقف نظر القضية بحجة إقامة دعوى مدنية بإشهار العقد فى محكمة شمال القاهرة، كما رفضت طلب إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا بحجة ثبوت تنازع فى نظر الدعوى بين المحكمتين وذلك لأن الإحالة إلى الدستورية لا تجوز إلا بعد صدور حكمين متناقضين فى ذات الموضوع.
صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد محمود عقيلة والسيد رمضان ومحمد عبدالمجيد ومحمد حلمى وسكرتارية رأفت إبراهيم وأحمد عبد النبى.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن العقد خالف قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الذى أصبح قانونا عاما ساريا على جميع جهات الدولة وهيئاتها ومؤسستها العامة بما فى ذلك الهيئات ذات القوانين الخاصة مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث نسخ قانون المزايدات بصدوره ما نصت عليه تلك القوانين الخاصة بشأن التصرف فى أراضى الدولة.
وأضافت المحكمة أن الدولة القانونية هى التى تمارس القواعد القانونية المستقرة فلا تخالفها عند التصرف فى ممتلكاتها لأن السلطة المخول بها هذا التصرف لا تملك امتيازا تباشره دون قيود بل هو مشروط بتحقيق الصالح العام، وأهم هذه القواعد فى مجال بيع الأراضى اتباع قانون المزايدات ضمانا للمساواة بين المتقدمين للشراء وتكافؤ الفرص بين الجميع وتحقيق العلانية عن طريق الإعلان عن المشروعات الكبرى ومنها المشروعات السكنية لإتاحة الفرصة للجميع للتقدم إليها.
وشددت المحكمة على أن قانون المزايدات سمح بالبيع بالأمر المباشر فى حالات محددة على سبيل الحصر ليس من بينها حالة بيع 230 فدانا بالقاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز وجعل الأصل هو إجراء المناقصة أو المزايدة أو الممارسة فى جو من الحرية والمساواة حتى تتحقق الفائدة المرجوة من قبول أفضل العروض المقدمة.
وأشارت المحكمة إلى أنها لا تقبل تبرير هذه الأخطاء القانونية الفادحة بحجة تشجيع الاستثمار وإنشاء مشروعات سكنية عملاقة وذلك لأن الاستثمار أمر قومى لا خلاف عليه ويجب على الدولة تشجيعه بشرط الالتزام بالقانون حتى تحقق النتائج الإيجابية المرجوة لزيادة فرص العمل والسكن وجذب الاستثمارات.
وأوضحت أنه لا يجب أن يتضرر الحاجزون والساكنون بمشروع بالم هيلز من تنفيذ حكم البطلان لأنهم حسنو النية وتعاملوا مع البائع الظاهر وهو الشركة وبالتالى يجب مراعاة استقرار مراكزهم القانونية عند تنفيذ الحكم.
وأهابت المحكمة بالأجهزة التنفيذية المسئولة عن أراضى الدولة بمختلف مواقعها إدارتها والتصرف فيها بحسب قانون المزايدات وراجعة العقود التى أبرمتها، وتنقية وتنقيح المعيب منها إعلاء لمبدأ سيادة القانون وحتى تكون الدولة قدوة للمواطن فى الالتزام فى احترام القانون. ورفضت المحكمة تحديد أسلوب تنفيذ الحكم مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها بينما قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى ل«الشروق» أن التنفيذ الصحيح للحكم يتطلب سحب مساحات الأرض غير المستغلة من الشركة وإعادة طرحها فى المزاد العلنى، ونقل مسئولية إدارة المساحات المستغلة إلى الدولة وإجراء عملية توازن مالى بين الدولة والشركة حول الوحدات السكنية.