قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز إلزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا والتي قضت ببطلان عقد مدينتي الذي وقعته مجموعة طلعت مصطفي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأكدت المحكمة إلزام الحكومة بتنفيذ حكم البطلان، من جانب آخر قررت المحكمة تأجيل نظرقضية «بالم هيلز» وقضية عقد توشكي إلي يوم 14 ديسمبر القادم، وكانت المفاجأة أن هيئة الدفاع عن شركة بالم هيلز قد طالبت المحكمة بإحالة نظر القضية إلي الدائرة الثانية لمجلس الدولة علي اعتبار أن المحكمة الحالية هي نفسها التي قضت ببطلان عقد مدينتي وبررت هيئة الدفاع هذا الطلب بالقول إن خصوم بالم هيلز هم خصوم مدينتي، في حين قامت هيئة دفاع حمدي الفخراني الذي قام برفع القضية بتقديم نسخة من عقد «بالم هيلز» لإثبات أن الوزير المختص «أحمد المغربي وزير الإسكان» هو الذي وقع علي العقد لابن خالته ياسين منصور.