السباق الكسيح على رئاسة مصر

فجرت ثورة 25 يناير الرغبات المكبوتة لدى العديد من المصريين للسباق على رئاسة مصر، ويبدو من استعراض أسماء ومؤهلات وتاريخ وأحاديث عدد كبير منهم حتى الآن، أن غالبيتهم لا يميزون بين رئاسة مصر من ناحية، ورئاسة النوادى الاجتماعية أو الرياضية أو الفئوية أو الجمعيات ذات النفع العام؛ كالنقابات والاتحادات النوعية، والتى لا تتطلب فى غالبيتها أكثر من القدرة التنظيمية أو نبرات الصوت العالية، إن رئاسة مصر، تلك الدولة المركزية الكبرى فى النظام الدولى المعاصر، هى مسألة جد عظيمة، وإن كان النظام السابق قد قلل من شأنها بدفعه مرشحين عام 2005 أقل ما يقال عن غالبيتهم أنهم لا يرتقون إلى هذه المكانة العالية.
وفى إطار تحليل وتصنيف هؤلاء الذين عبروا عن رغبتهم فى الترشح لرئاسة مصر، والذين سيخضعون بالتأكيد لقدرة المصريين الذكية على الفرز والاختيار فى الشهور القادمة؛ فإنه يمكن القول، دون تردد، إننا سوف نشهد، حتى موعد انتخابات الرئاسة، أسماء أخرى أكثر قربا من الشعب المصرى وقضاياه وهمومه ومصالحه القومية وأهدافه الإستراتيجية الكبرى.
فغالبية المرشحين من أصحاب المعاشات، والذين أنهوا وظائفهم الرسمية بحكم تقدم السن ويودون أن يقضوا ما تبقى لهم من عمر فى رئاسة مصر؛ فلم يحدث أن استقال من عمله أى من المرشحين لكى يبدأ حملته الانتخابية، وليست لديهم أية خبرة سياسية عملية؛ كعضوية البرلمان أو الأحزاب أو جمعيات النفع العام، وهكذا، يعتقدون أن الإعلام هو طريق تولى رئاسة مصر، ومن ثم؛ يتنافس هؤلاء على الشعب المصرى من خلال برامج إعلامية سطحية، ولهذا؛ فهى مجانية، على الرغم من أن ظهور المرشحين للرئاسة فى الإعلام فى غالبية دول العالم، لا يتم إلا بنفقات مالية، والأسوأ أن أيّا من هؤلاء لم يقدم برنامجا واضحا لتحديد مكانة مصر ودورها ومستقبلها، وهو ما يعنى أنه لا توجد رؤية جلية لديهم حول الدولة المصرية والمجتمع المصرى، واكتفوا جميعا بعبارات عامة حول التطور الديمقراطى والتقدم الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، وهى قضايا لا يوجد حولها خلاف، دون التعرض لاستراتيجيات ومهام محددة لتحقيق ذلك، عكس ما يحدث عادة فى الدول الأخرى؛ حيث يقدم المرشح للرئاسة أو رئاسة الوزارة برنامجا محددا تعلوه الرؤية وتتحدد به الإجراءات، ومن ثم؛ يمكن محاسبته خلال سنوات تولى المسئولية، واللافت للنظر أن جميع من أبدوا رغبتهم حتى اليوم للترشح لرئاسة مصر أعلنوا أنهم متمسكون باتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرى الإسرائيلى، وهذه مسألة لا تستدعى كل هذا التأكيد لأن مصر دولة تحترم التزاماتها الدولية، فهل يسعى هؤلاء إلى الحصول على أصوات الناخبين فى الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا دون الناخب المصرى، أم أنهم يختزلون السياسة الخارجية المصرية فى اتفاقية واحدة؟ هذا فى الوقت الذى لم يلتزموا فيه حتى الآن بأية مسألة داخلية.
●●●
ومن اللافت للنظر أيضا، أن جميع من أبدوا رغبتهم حتى الآن ليست لهم أية علاقة بشباب ثورة 25 يناير، بما يعنى أنهم يحاولون جنى ثمارها دون تحمل تبعاتها أو التضحية بأى شكل من الأشكال من أجلها، وهكذا، نصير أمام مفارقة سياسية غير مسبوقة؛ فأصحاب الثورة لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد مرشح لهم، بينما يتقدم آخرون للانقضاض على رئاسة مصر، كما يتوزع الراغبون فى الترشح ما بين عسكريين سابقين من ناحية، ومدنيين من ناحية أخرى، بما يعقد الأمور لدى الناخب، خصوصا أن الطرفين قد تشبعا بالثقافة الشمولية التى تجذرت خلال العقود الثلاثة المنصرمة، وهكذا، لابد من التيقن عند الحكم عليهما من أن أيّا من الطرفين لن يستسيغ الثقافة ذاتها وتطبيقاتها السياسية فى المرحلة القادمة لأنها ثقافة كسيحة وتنتج نظاما هشا مآله السقوط.
وأخيرا؛ فلم تعبر عن رغبتها فى الترشح لرئاسة مصر إلا سيدة واحدة، وهذه مسألة لابد أن تشعرنا بالأسى والأسف؛ حيث لا يعكس ذلك بحق وضع المرأة ومكانتها الفعلية داخل المجتمع المصرى؛ فهى مكانة مرموقة ومحترمة وذات فاعلية فى كل مناحى الحياة ما عدا الشئون السياسية، فلم يكن فى مصر، أو الأمة العربية كلها رئيسة للوزارة أو وزيرة لما يسمى الوزارات السيادية على الرغم من تولى ميجاواتى سوكارنو رئاسة إندونيسيا، وهى أكبر دولة إسلامية، وتولى بنازير بوتو والشيخة حسينة رئاسة وزارة باكستان وبنجلاديش على التوالى وتانسو شيلر وزيرة الخارجية التركية ونائبة رئيس الوزراء، وهى دول إسلامية شقيقة. ويبدو أن النظام السابق، وعلى الرغم من تلميعه سيدات كثر، لم يقدم المرأة إلى المجتمع المصرى باعتبارها فاعلا سياسيا قويا.
●●●
والسؤال الآن كيف يمكن الخروج من هذا السباق الكسيح إلى سباق يرقى إلى مستوى ومكانة الدولة المصرية؟ فمن ناحية، نرنو إلى مرشح شاب لديه القدرة على العطاء والإبداع والحركة ويحيط نفسه بمجلس للأمن القومى ومجلس من الخبراء الاقتصاديين، وتساعده وزارة من التكنوقراط المستقلين ذوى المهارة فى تخصصهم والمشهود لهم بالالتزام والنزاهة، مرشح يقدم رؤية لمستقبل مصر وبرنامجا تنفيذيا واضحا ومحددا وقابلا للتطبيق والمتابعة والرقابة، ومن ناحية أخرى؛ فالشعب لا يريد مرشحا متعجرفا ينظر إليهم من أعلى ولا يتعايش معهم ولا يتجه إليهم بخطابه السياسى الذى يقصره على النخبة وحدها، ومن جانب ثالث، وعلى الرغم من أننا نفهم أن النصوص الدستورية تعطى أعضاء الأحزاب حق الترشح للرئاسة فإن هناك فارقا كبيرا بين النص الدستورى والمواءمة السياسية، إذ إن الأحزاب السياسية الراهنة قد لعبت دورا تجميليا للنظام السابق وتحالفت معه أحيانا وضللت الشعب أحيانا أخرى، وقبل بعضها التعيين فى مجلس الشورى على الرغم من معرفتهم بالتزوير التام فى انتخاباته، ومن ثم؛ فإن هناك عوارا سياسيا لوجود مرشح للرئاسة من الأحزاب القائمة قبل 25 يناير، إن ذلك لا يعنى على الإطلاق محاولة فرض سياسة الاستبعاد على أحد؛ فإن الساحة مفتوحة أمام الجميع، ولكنها تتطلب سباقا أكثر صحية.