لجنة تقصي الحقائق: قناصة مكافحة الإرهاب أطلقوا الرصاص على الثوار

أثبتت اللجنة القومية لتقصي الحقائق، أن المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، هم ضباط من قسم مكافحة جرائم الإرهاب التابع لجهاز مباحث أمن الدولة، بحسب المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة.
ورفض مروان خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لإعلان التقرير النهائي، الإفصاح عن الأسماء المتورطة في أحداث الاعتداء على المتظاهرين والمتسببة في الانفلات الأمني، وقطع الاتصالات، مشيرا إلى أن قائمة الأسماء تضم عشرات المسؤولين، وقامت اللجنة بوضعها أمام جهات التحقيق.
وعن مدى تورط الرئيس السابق مبارك، في إطلاق النار على المتظاهرين قال مروان "الأمر بإطلاق النار لا بد أن يكون صدر من وزير الداخلية بعد استطلاع رأي الرئيس، فإذا وافق يكون مشاركا في هذه الجريمة".
وعما أذا لم يستطلع الوزير رأي الرئيس، قال مروان: "إطلاق النار استمر على مدار أيام فماذا سيكون رأي الرئيس"، مشيرا إلى مسؤولية مبارك عن هذه الجريمة سواء بعلمه المسبق أو بصمته.
وأوضح أمين اللجنة التوصل إلى سيارتين من السيارات المستخدمة في دهس المتظاهرين، والتي تردد أنها تابعة لهيئة دبلوماسية، وقال: "وجدناهما أمام نقطة شرطة فم الخليج، ونقطة شرطة ساحل الغلال، بعد محاولة طمس معالمهما وتفكيك المحركين والأبواب، وتعرفنا عليهما من خلال رقمك الشاسيه".
بينما رفض مروان الإفصاح عن الجهات أو الأسماء المسؤولة عن دهس المتظاهرين، مؤكدا أن اللجنة توصلت إلى أن عدد الشهداء وصل 846 شهيدا بخلاف 6500 مصاب.
أما عن فتح السجون فأكد مروان، اختلاف الحالات من سجن لآخر، مشيرا إلى أن سجن أبو زعبل والمرج تعرضا لاعتداءات من قبل عناصر مسلحة ومدربة استطاعت تهريب السجناء، لافتا إلى أن هذه الأماكن كانت تضم سجناء لحزب الله وحماس، وأكد حصول اللجنة على ذخيرة غير المستخدمة في مصر، استعملت أثناء الاعتداء على هذه السجون، أما السجون الأخرى بحسب مروان، تعرضت لحالات شغب عند محاولة السجناء الهرب، ولكنه أكد أن حجم الاعتداءات كان يمكن التصدي لها، ولم يتهم الشرطة بشكل مباشر بتعمد فتح السجون.
وعن مقتل اللواء محمد البطران، قال مروان: "إنه توجه إلى سجن القطا لتهدئة ثورة السجناء، وعند خروجه من بوابة السجن تعقبه عشرات السجناء في محالة منهم للهرب وقت فتح الأبواب، فأطلقت النيران من أبراج السجن ناحية البوابة، وقتل البطران، وأصيب رئيس مباحث السجن".
وكشف أمين عام اللجنة أن قطع الاتصالات عن القاهرة والمحافظات أيام الثورة سبقه اجتماع بين بعض الجهات الأمنية وممثلي شركات المحمول الثلاثة، "قائلا: مصر أول دولة في العالم تقطع خدمة الاتصالات بهذا الشكل".
وأوضح أن انسحاب الشرطة يوم 28 يناير انقسم إلى نوعين، الأول، انسحاب عشوائي عقب قطع الاتصالات مع القيادات، والثاني، انسحاب منظم أثبتته الصور التي حصلت عليها اللجنة.