عشر مزايا للقائمة النسبية

ليس سرا أن نظام حسنى مبارك كان يرفض بإصرار تطبيق القائمة النسبية فى الانتخابات البرلمانية خوفا من أنها ستضمن سيطرة الإخوان المسلمين على ربع المقاعد على الأقل.
وبما أن مبارك سقط ونظامه يوشك على التداعى ونريد اقتلاع بقاياه، وبما أن الإخوان صاروا قوة معترفا بها، ساهمت بدور رئيسى فى إنجاز ثورة 25 يناير، فلم يعد من المنطقى أن نستمر فى نظام الانتخابات الفردى، وبالتالى على خبراء القانون والدستور أن يبحثوا لنا عن طريقة آمنة لتطبيق القائمة النسبية فى الانتخابات المقبلة.
مزايا القائمة أكثر من أن تحصى واليكم عشر منها:
هى أولا ستعطينا فكرة واضحة عن الحجم الحقيقى للأحزاب والقوى السياسية فى مصر، ولن تجعل حزبا لا يمتلك أكثر من مائة عضو هم تقريبا عدد أفراد أسرة وعائلة وأقارب رئيسه يطنطن ويجعجع فى أجهزة الإعلام عن حزبه ودوره ومكانته.
هى ثانيا السبيل الوحيد تقريبا الذى يجعل المواطنين الذين هم الناخبون يبدأون فى التصويت للأحزاب والبرامج والأفكار وليس للأشخاص والعائلات والعصبيات.
هى ثالثا: أفضل طريقة لكشف من يريد أن يتستر من رموز النظام القديم تحت غطاء المستقلين ويمرق إلى البرلمان.
هى رابعا: الطريقة المثلى كى تتكتل القوى والأحزاب المتشابهة فى الأفكار والتوجهات تحت قائمة واحدة تتيح لها تجميع أكبر عدد من الأصوات.
هى خامسا: الطريقة التى لا طريقة غيرها للقضاء على ضعف تمثيل الأقباط لأن أى قائمة حزبية تريد أن تمرر مرشحها القبطى ستضعه فى مكان متقدم من القائمة، بدلا من النظام الفردى الذى لسوء الحظ يمثل بابا ملكيا للتعصب والطائفية أحيانا.
هى سادسا تضمن تمثيلا للمرأة بديلا للفرض والجبر المتمثل فى الكوتة، لأننا وبنفس طريقة الأقباط نستطيع وضع المرشحات المتميزات فى مكان متقدم وبالتالى نضمن نجاحهن.
هى سابعا: ربما مثلت مدخلا كى نشهد بروز قوى وائتلافات سياسية كبرى بدلا من الأحزاب الكرتونية، لأنه عندما يتعود الناس على التصويت للأحزاب وليس للأفراد، سنبدأ وقتها كمواطنين فى التعامل مع المسألة الحزبية بجدية، وليس باعتبارها عديمة الجدوى أو رجسا من عمل الشيطان ينبغى تجنبه بكل السبل.
هى ثامنا: ستقضى على جذور الاستبداد فى العقل السياسى المصرى، لأنها ستعطى الأغلبية دائما للحزب وللفكرة وليس للشخص والعائلة، وشيئا فشيئا، ربما نستطيع أن نتحول إلى دولة برلمانية حقيقية مثل أى بلد متقدم.
هى تاسعا: ستقلل العنف والاحتكاكات التى نشهدها دائما قبل وأثناء وبعد الانتخابات الفردية، التى تقوم على الصراعات الفردية والعائلية والتحيز والتعصب لمرشح، فى حين أن الخلافات الحزبية أقل حدة بكثير من نظيرتها الفردية وحتى لو وجدت ستكون حول الافكار وليس الاشخاص.
هى عاشرا وأخيرا ربما كانت أفضل طريقة كى تأتلف كل قوى الثورة فى قائمة واحدة يسهل الترويج لها ضد أى قوى رجعية متخلفة، كما أنها ستضمن عزل التيارات المتطرفة التى تدعو إلى العنف.
هذه مجرد اقتراحات ورءوس موضوعات سريعة تحتاج إلى نقاش موسع ومعمق، لكنها فى الأساس تحتاج إلى تحصين قانونى شديد حتى لا يتم الطعن عليها لاحقا كما حدث فى انتخابات 1984 ثم 1987على يد المحامى الكبير الراحل كمال خالد الذى تمكن من الحصول على إبطال وعدم دستورية البرلمان بحجة الاخلال بمبدأ المساواة لعدم وجود الانتخاب الفردى.