(مفوضى الدولة) توصى بإلغاء بيع (عمر أفندى) للقنبيط

أوصت هيئة مفوضى الدولة بإلغاء صفقة بيع مؤسسة عمر أفندى وبطلان العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة ورجل الأعمال السعودى خليل القنبيط بتاريخ 2 نوفمبر 2006.
وقال التقرير الذى أعده النائب عمر فتح الله عكاشة بإشراف المستشار حسام إكرام أبوطقية إن «الصفقة أهدرت ثروات الدولة التى هى ملك للشعب المصرى، الذى ينأى كرمه عن التهاون فى حقوقه أو التنازل عنها ولا يتسامح مع من أهدر أمواله، وتعدى على مكتسباته وإن صبر عليه أمدا طويلا»، مؤكدا أن قرار المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية بالموافقة على بيع 90 % من مساهمة المال العام لعمر أفندى هو باطل مبنى على باطل.
وأضاف التقرير، الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن المجموعة الوزارية للخصخصة قررت عام 2001 الموافقة على طرح الشركة للبيع مع وضع عدة ضوابط منها استبعاد الأصول والأراضى غير الملائمة للنشاط والفروع الخاسرة، وذلك بنقلها إلى الشركة القابضة للتجارة، لكن كراسة الشروط عند البيع تضمنت الشقق والاستراحات والمصايف المملوكة والمؤجرة للشركة على الرغم من أنها ليست من عناصر النشاط، مما يشوب التصرف من مخالفة للقانون.
وأوضح التقرير أن كراسة الشروط خالفت أيضا ضوابط المجموعة الوزارية للخصخصة عندما طرحت الفروع المملوكة للشركة للبيع وحسبت السعر على أساس التمليك وليس حق الانتفاع، كما أن عملية البيع تجاهلت الشروط الصحيحة لكيفية تقدير قيمة الصفقة، حيث تم تقييم السعر على أساس صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية بدلا من القيمة السوقية الحقيقية، كما أن الدولة تجاهلت تقرير اللجنة التى شكلت بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة لتقييم سعر الصفقة، والتى انتهت إلى تقدير قيمة الشركة بنحو مليار و300 مليون جنيه، واحتسبتها بناء على تقرير مكتب الدكتور أحمد نور الذى قيم الصفقة بنحو نصف مليار جنيه، حيث لا يمكن التجاوز عن هذا الفارق الشاسع بين التقديرين بما يمثله ذلك من إساءة لاستعمال السلطة وإهدار المال العام، بحسب التقرير.
وأكد التقرير أنه تم بيع الفروع الكبرى على حدة مما لها من مواقع متميزة ومساحات كبيرة فى المدن الكبرى، دون إلزام المستثمر السعودى بالإبقاء على فروع بعينها أو الاستمرار فى نشاطها، بما يتيح له استرداد ما دفعه مقابل هذه الصفقة وتحقيق أرباح منها دون ممارسة حقيقية للنشاط تحقق الهدف من هذه الصفقة ومن تدنى قيمتها، مما يثير شبهات كثيرة تتعلق بهذا البيع تصل إلى حد المساءلة عن إهدار المال العام.
وأشار التقرير إلى أن الصفقة اعتدت بشكل صارخ على قانون الآثار وأهدرت ثروات الشعب المعمارية بعد بيع فرع شارع عبدالعزيز بالقاهرة، وفرع شارع سعد زغلول بالإسكندرية، رغم العلم اليقينى للحكومة بالقيمة التاريخية للفرعين اللذين تم تسجيلهما فى وقت لاحق كأثرين، كما أن الإجراءات أهدرت 6 ملايين جنيه أخرى بقبول العرض المقدم من البنك الأهلى المصرى كمروج للصفقة وشركة التجارى الدولى للسمسرة كمروج مشارك مقابل 1.25 % من إجمالى الصفقة، رغم أن هذا الترويج يتم لشركة عريقة ذائعة الصيت وأسفر عن قبول عرض متدنٍ لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وشدد التقرير على أن كراسة الشروط خالفت الواقع بتسليم المستثمر السعودى عقارات وأصولا لم تكن مدرجة بالكراسة الأصلية وفقا للبلاغ الذى تقدمت به الشركة القومية للتشييد والتعمير للنائب العام مما يثير التساؤل عن كيفية التصرف فى أموال الدولة، وكأن القائمين على الصفقة يتصرفون فى أموالهم الخاصة ويمنحون من يريدون ما يريدون، مما يتناقض مع دستور 1971 الملغى، الذى كان ينص على الأخذ بالنظام الاشتراكى الذى تغلب فيه الملكية العامة على الخاصة وترعى فيه الدولة النشاط الاقتصادى من خلال الهيئات العامة وشركات القطاع العام.
وكشف التقرير عن أن لجنة البدء فى تقييم الأصول قدمت مذكرة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة بتاريخ 5 يوليو 2006 بضرورة المحافظة على الأصول الثابتة وعدم التصرف فيها لكن المستثمر السعودى رفض صراحة خلال التفاوض الحظر المطلق على التصرف، مما أثر سلبا على قيمة الصفقة مع ملاحظة أنه وافق على الاحتفاظ بنسبة 70 % من فروع الشركة لعدد 58 فرع من إجمالى 82.
وفى السياق ذاته واصلت أمس محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى لإلغاء عملية البيع، وسمحت المحكمة للخصوم بالإطلاع على تقرير المفوضين.