هيئة مفوضي الدولة توصي بإلغاء صفقة بيع عمر أفندي

طلب تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بالغاء قرار المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية، الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2006 بالموافقة على بيع مساهمة المال العام فى شركة عمر أفندي، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة وأنوال المتحدة السعودية بتاريخ 2 نوفمبر بشأن بيع شركة عمر أفندى.
جاء التقرير، الذى أعده المستشار حسام اكرام أبو طاقية، فى ضوء الدعوى التي أقامها عدد من المواطنين أمام محكمة القضاء الاداري، والتي طالبوا فيها بالغاء ذلك العقد لما تسبب فيه من أضرار بالمال العام ومخالفة لأحكام القانون.
واستندت الهيئة إلى أن قرار المجموعة الوزارية للخصخصة الصادر فى أول يناير 2001 بالموافقة على طرح الشركة للبيع قد وضع عدة ضوابط منها استبعاد الأصول والأراضي غير الملائمة للنشاط، كذلك الفروع الخاسرة، وذلك بنقل الأراضي والفروع إلى الشركة القابضة.
وأشارت إلى أن كراسة الشروط وما تضمنته يتبين أنها احتوت على بيع الشقق والاستراحات والمصايف المملوكة والمؤجرة للشركة على الرغم من أنها ليست من العناصر اللازمة للنشاط، ومن ثم كان على الشركة القابضة الاحتفاظ بهذه الاصول ليتم التصرف فيها استقلالا عن فروع الشركة أو الإبقاء عليها حسبما يتراءى لها.
وأوضح التقرير أن الضوابط التي حدد على اساسها قرار المجموعة الوزارية للخصخصة، بالموافقة على الطرح قد تضمنت أن يتم بيع الشركات بدون الأراضي، على أن تؤجر الأراضي للمشترى بعقود انتفاع طويلة المدة "35 سنة" قابلة للتجديد مقابل 3% من القيمة السوقية تزاد بمعدل 5% سنويا أو بمعدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أيهما أقل.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى كراسة الشروط، وما انتهت اليه لجنة البت وتم التعاقد عليه، يتبين أن طرح الفروع المملوكة لشركة عمر أفندى تضمن المباني والأراضي محسوب سعر البيع فيها على أساس التمليك، وليس حق الانتفاع، وذلك بالمخالفة لقرار المجموعة الوزارية للخصخصة في هذا الشأن.
وأشار تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى أنه تم الطرح للبيع فى ضوء التقييم المعد من قبل مكتب الدكتور أحمد نور على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية وبعد إجراء تعديل على قيمة الصفقة تم تقدير قيمة الشركة بمبلغ 563 مليون جنيه، أخذا برأي مكتب الدكتور أحمد نور، والالتفات عن تقدير اللجنة التى شكلت بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة، والتي انتهت إلى تقدير قيمة الشركة بمليار و289 مليون جنيه وبفارق يزيد عن 700 مليون جنيه كان الأولى بها أن تدخل خزينة الدولة.
وذكر التقرير أنه كان يمكن التجاوز عن الاختلاف في الأسلوب في حالة تقارب التقييمات، إلا أنه لا يمكن التجاوز عن هذا الفرق الشاسع بين التقديرين بما يمثله ذلك من إساءة لاستعمال السلطة وإهدار المال العام.
وانتهى التقريب إلى أن من يطلع على تلك الصفقة يتبين له بجلاء ما شابها من إهدار لثروات الدولة، أيا كان وضعها القانوني، والتي هي ملك للشعب المصري الكريم الذى ينأى كرمه عن التهاون في حقوقه أو التنازل عنها ولا يتسامح مع من أهدر أمواله واعتدى على مكتساباته، وإن صبر عليها أمدا طويلا.
وأكد التقرير أن الموافقة على بيع 90% من مساهمة المال العام في شركة عمر أفندي غير قائم على سند صحيح قانوني، ويتعين إلغاؤه.