هيئة مفوضي الدولة توصي بإلغاء صفقة بيع عمر أفندي

طلب تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2006 بالموافقة على بيع مساهمة المال العام في شركة عمر أفندي، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها بطلان العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة وبين أنوال المتحدة السعودية بتاريخ 2 نوفمبر بشأن بيع شركة عمر أفندي.
جاء التقرير، الذي أعده المستشار حسام إكرام أبو طاقية، في ضوء الدعوى التي أقامها عدد من المواطنين أمام محكمة القضاء الإداري والتي طالبوا فيها بإلغاء ذلك العقد لما تسبب فيه من أضرار بالمال العام ومخالفة لأحكام القانون.
واستندت الهيئة إلى أن قرار المجموعة الوزارية للخصخصة الصادر في أول يناير 2001 بالموافقة على طرح الشركة للبيع قد وضع عدة ضوابط منها استبعاد الأصول والأراضي غير الملائمة للنشاط، كذلك الفروع الخاسرة وذلك بنقل الأراضي والفروع إلى الشركة القابضة.
وأشارت إلى أن كراسة الشروط وما تضمنته يتبين أنها احتوت على بيع الشقق والاستراحات والمصايف المملوكة والمؤجرة للشركة على الرغم من أنها ليست من العناصر اللازمة للنشاط ومن ثم كان على الشركة القابضة الاحتفاظ بهذه الأصول ليتم التصرف فيها استقلالا عن فروع الشركة أو الإبقاء عليها حسبما يتراءى لها.
وأوضح التقرير أن الضوابط التي حدد على أساسها قرار المجموعة الوزارية للخصخصة بالموافقة على الطرح قد تضمنت أن يتم بيع الشركات بدون الأراضي على أن تؤجر الأراضي للمشترى بعقود انتفاع طويلة المدة "35 سنة" قابلة للتجديد مقابل 3% من القيمة السوقية تزاد بمعدل 5% سنويا أو بمعدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أيهما أقل.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى كراسة الشروط وما انتهت إليه لجنة البت وتم التعاقد عليه يتبين أن طرح الفروع المملوكة لشركة عمر أفندي قد تضمن المباني والأراضي محسوبا سعر البيع فيها على أساس التمليك وليس حق الانتفاع وذلك بالمخالفة لقرار المجموعة الوزارية للخصخصة في هذا الشأن.
وذكر التقرير أن الضوابط التي حدد على أساسها قرار المجموعة الوزارية للخصخصة كان قد تضمنت أن يتم تقييم هذه الشركة على أساس القيمة السوقية الحقيقية، وذلك بالطرح على السوق ومقارنة القيمة بالقيم السابقة والعرض على الجمعيات العمومية ثم على اللجنة الوزارية للخصخصة لاتخاذ القرار المناسب في ضوء القيمة المعروضة، وبالرغم من ذلك فقد تم طرح الشركة للبيع بعد تقييمها على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية وتحت الموافقة على هذا الأسلوب في التقييم وذلك بالمخالفة لقرار المجموعة الوزارية للخصخصة بهذا الشأن.
وأشار تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى أنه تم الطرح للبيع في ضوء التقييم المعد من قبل مكتب الدكتور أحمد نور على أساس صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية وبعد إجراء تعديل على قيمة الصفقة تم تقدير قيمة الشركة بمبلغ 563 مليون جنيه أخذا برأي مكتب الدكتور احمد نور والالتفات عن تقدير اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة والتي انتهت إلى تقدير قيمة الشركة بمليار و 289 مليون جنيه وبفارق يزيد عن 700 مليون جنيه كان الأولى بها أن تدخل خزينة الدولة.
وذكر التقرير انه كان يمكن التجاوز عن الاختلاف في الأسلوب في حالة تقارب التقييمات إلا أنه لا يمكن التجاوز عن هذا الفرق الشاسع بين التقديرين بما يمثله ذلك من إساءة لاستعمال السلطة وإهدار المال العام.
وأكد انه لا يجوز القول بأن التقدير بهذه القيمة المتدنية كان من أجل ما سيعود على الدولة من عوائد جراء هذه الصفقة إذ أن هذا القول لا يبرر هذا الفرق البين في التقديرين وفضلا عن ذلك فانه عملا لم يعد على الدولة بأية عوائد بل أن بنود العقد وعلى ما سيلي بيانه للمستثمر إنهاء النشاط أو تحقيق خسائر للشركة بعد جني مقابل قيمة الصفقة لصالح الشركة المشترية.
وأشار تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى ما تضمنته إجراءات طرح صفقة بيع شركة عمر أفندي من أهدار للمال العام ممثلا في قبول مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة للعرض المقدم من البنك الأهلي المصري كمروج وشركة التجارة الدولية للسمسرة كمروج شارك للترويج لعملية بيع أسهم شركة عمر أفندي مقابل أتعاب قدرها 25ر1% من إجمالي قيمة الصفقة بما يجاور 6 ملايين جنيه حسب التقدير المتدني للصفقة.
وأوضح أن هذا الترويج تم لشركة عريقة ذائعة الصيت وأسفر التربح - برغم تدنى قيمة الصفقة وعدم تناسبها مع القيمة الحقيقية لها - عن عرض وحيد تقدم للمزايدة مما يوجب المساءلة للمتسبب في هذا الإهدار للمال العام.
وذكر التقرير انه تبين انه تم تسليم شركة أنوال المتحدة للتجارة عقارات وأصول لم تكن مدرجة بكراسة الشروط والمواصفات وكأن القائمين على تلك الصفقة كانوا يمنحون ما يريدون لمن يريدون دون ضوابط.
وانتهى التقريب إلى أن من يطلع على تلك الصفقة يتبين له بجلاء ما شابها من إهدار لثروات الدولة أيا كان وضعها القانوني والتي هي ملك للشعب المصري الكريم الذي ينأى كرمه عن التهاون في حقوقه أو التنازل عنها ولا يتسامح مع من أهدر أمواله وتعدى على مكتساباته وإن صبر عليها أمدا طويلا.
وأكد التقرير أن الموافقة على بيع 90% من مساهمة المال العام في شركة عمر أفندي غير قائم على سند من صحيح حكم القانون ويكون بهذه المثابة مخالف للقانون ويتعين إلغاءه.