دفاع ضباط السويس يطلب مثول مبارك والعادلي أمام المحكمة

تقدم دفاع رؤساء مباحث السويس، المتهمين بقتل الشهداء خلال الثورة، بطلب استدعاء الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، للإدلاء بشهادتهم في القضية.
وقال محامي الضباط أحمد العدوي: تقدمنا بطلب استدعاء مبارك والعادلي، لأن رؤساء مباحث السويس الثلاثة موجهة إليهم اتهامات بمخالفة أوامر رئيس الجمهورية بعدم التعامل العنيف مع المتظاهرين، بينما يواجه مبارك الآن اتهامات بإصدار أوامر عكس ذلك.
وحصلت "الشروق" على نص محضر تحريات مباحث قسم السويس عن يوم 28 يناير المعروف ب"جمعة الغضب"، والمحرر يوم 6 فبراير الماضي، قبل تنحي مبارك بخمسة أيام.
وفي المحضر، وصف رئيس مباحث القسم (المحبوس حاليا) المتظاهرين بأنهم "مجموعة من اللصوص والخارجين عن القانون والبلطجية والهاربين"، وادعى أنهم سرقوا أسلحة الشرطة واستخدموها في السطو على البنوك ونهب المحال التجارية.
واتهم رئيس المباحث المتظاهرين من سكان حي الأربعين بحمل زجاجات مولوتوف بجانب الأسلحة النارية، وتهريب المساجين من أقسام الشرطة، واستهداف رجال الأعمال وأصحاب المال من سكان حي السويس.
ووصف محضر رئيس المباحث شهداء الثورة بأنهم مسجلو خطر ولصوص ومجرمون، وأمام اسم كل شهيد كتب سابقة إجرامية دون أن يستثنى أحد منهم، وهو ما كذبته النيابة، بأن "جميع الشهداء شرفاء، ولم يرتكب واحد منهم جريمة طوال حياته"، حسب قولها تعقيبا على المحضر.
ووصفت النيابة محضر رئيس المباحث ب"المفبرك والكاذب والمختلق"، وأكدت أن الشهداء سقطوا وهم يتظاهرون من أجل بلدهم، راغبين في تطهيرها من الفساد.
وكشف مصدر قضائي أن محضر التحريات هذا الصادر من مباحث قسم السويس سيكون له دور كبير في جلسات محاكمة مدير أمن السويس والضباط المتهمين، من خلال استخدامه للكشف عن الأسلوب الذي كان يتعامل به بعض ضباط المباحث مع المتظاهرين والشهداء، والذي يؤكد محضر التحريات هذا، لماذا كان أكثر من نصف الشهداء سقطوا أمام قسم شرطة السويس؟.
وأكد المصدر أنه سيضاف 4 متهمين إلى القضية التي يحاكم فيها مدير أمن السويس السابق، و13 آخرون، وذلك بعد أن فتحت النيابة منذ أيام تحقيقا جديدا ضم مستندات تتهم مقدم شرطة و3 مخبرين بالمشاركة في قتل الشهداء.