التجار يستبعدون ارتفاع أسعار الذهب بعد إلغاء حظر تصديره

استبعد رفيق العباسى، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن يؤدى قرار إلغاء حظر تصدير الذهب، الذى اتخذته الحكومة المصرية أمس الأول، إلى زيادة الأسعار فى السوق المحلية، حيث إن «إعادة التصدير لن تؤدى إلى انخفاض المعروض بالنسبة التى يمكن أن تتسبب فى زيادة الأسعار»، بحسب تبريره.
وتوضح سماح نبيل، مستشار فى مجلس الذهب العالمى، أن «الأسعار المحلية للذهب يتحكم فيها السعر العالمى الذى يتأثر بالأحداث العالمية، والقرار الحكومى الجديد سيخلق فرقا بين السعر المحلى والعالمى لا يتعدى الجنيهين فقط وليس أكثر»، وهو ما أكده العباسى. وأشارت نبيل إلى أن «فائض الكسر بالسوق المحلية كبير، ولن يتأثر بقرار إلغاء الحظر».
ويتوقع العباسى أن يستقر سعر الذهب عالميا خلال عام 2011، عند نحو 1450 دولارا للأوقية هو ما يعنى 240 جنيها للجرام الواحد عيار 21، تزيد أو تقل 10 جنيهات، مشيرا إلى أن المصريين اتجهوا لبيع الذهب أكثر من شرائه خلال الخمسة أعوام الماضية، بسبب العوامل الاقتصادية، بعكس فترة التسعينيات التى شهدت اكبر عمليات شراء واستيراد للذهب.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، قد أصدرت قرارا فى فبراير الماضى، يحظر تصدير الذهب خوفا من تهريبه خارج البلاد، ثم أصدرت قرارا أمس الأول يلغى هذا الحظر، «بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى الفترة الأخيرة»، على حد تبرير الوزارة.
ولقى قرار إلغاء حظر التصدير ردود فعل ايجابية من جانب التجار، والمصدرين والمصنعين فى القطاع، معتبرين أن «هذا القرار حكيم وهو إعادة تصحيح لإجراء خاطئ»، على حد قول العباسى، مضيفا أن «القرار القديم لم يحقق أية منفعة بل أدى إلى تفاقم الأزمة، حيث فتح الباب لزيادة عمليات التهريب»، مدللا على ذلك بضبط أكثر من محاولة عبر ميناء القاهرة الجوى خلال الشهر الماضى.
ويوضح العباسى أن عمليات تصدير الذهب كانت مراقبة عبر مصلحة الدمغة، والمبالغ المهربة كان يتم ضبطها وإعادتها عن طريق البنوك، وإذا لم تعد كان يقوم البنك المركزى بسؤال المُصدر، لذلك لم يكن هناك مجال للتهريب، «ولكن قرار حظر التصدير أدى إلى اللجوء لعمليات التهريب، للتخلص من الفائض الموجود فى السوق المحلية، ما دامت لا توجد طريقة شرعية لذلك»، تبعا للعباسى.
وتبعا لمصطفى نصار رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيجيبت جولد» لصناعة الذهب والمجوهرات فإن «أغلب المصانع فى مصر تقوم بإرسال الذهب إلى الخارج لتصميمه، ثم يعود مرة أخرى ليتم بيعه فى مصر، وهو ما تأثر بقرار الحظر، وأدى إلى ركود كبير فى حركة الشراء والبيع»، متوقعا أن يساهم القرار الجديد فى تحريك السوق».
وكان جرام الذهب عيار 24 قد سجل نحو 256 جنيها أمس، وعيار 21 نحو 224 جنيها، وعيار 18 نحو 192 جنيها، والجنيه الذهب 1810 جنيهات.