نشطاء: مقتل 27 متظاهرا في احتجاجات سورية

ذكر شهود عيان وجماعات معارضة في سوريا أن ما لا يقل عن 27 متظاهرا معارضا للحكومة قتلوا، أمس الجمعة، عندما أطلقت قوات الأمن السورية النار في عدد من المدن السورية.
في الوقت ذاته، ذكر التليفزيون المحلي أن 19 شرطيا قتلوا وجرح 75 آخرين بمدينة درعا جنوبي البلاد التي تشهد احتجاجات دامية منذ 15 مارس الماضي.
وقال ناشط سوري طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية: إن "22 شخصا قتلوا في درعا، بينما قتل الآخرون في حمص"، وأضاف، "أكثر من 70 شخصا جرحوا في درعا بعضهم حالته خطيرة"، وقال الناشط: إن المحتجين تعرضوا لنيران الأسلحة الرشاشة في شوارع درعا وحمص واللاذقية.
وبينما لا يمكن تأكيد عدد الضحايا بالضبط، ونشرت الشبكة الوطنية السورية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تقارير حول استقبال المستشفى الحكومي في درعا جثث 40 محتجا قتلوا، أمس الجمعة، على يد قوات الأمن.
وقال عدد من سكان مدينة درعا، إن خدمات الاتصالات والكهرباء انقطعت في المدينة، ووفقا لصفحة الثورة السورية على موقع "فيس بوك" الاجتماعي ردد المتظاهرون شعارات "الموت أفضل من الإهانة".
وفي وقت سابق أمس الجمعة، عرض التليفزيون السوري صورا حية لمسلحين يرتدون أقنعة يطلقون النار على الناس، وقال إن طرفا ثالثا مجهولا يطلق النار على المتظاهرين وقوات الأمن بعد صلاة الجمعة.
وقد أضرمت النيران في مركز شرطة ضاحية تالدو بمدينة حمص، وهوجمت مبان حكومية أخرى هناك بعد أيام من قيام الرئيس السوري بشار الأسد بتنحية محافظ المدينة.
وجاءت احتجاجات أمس الجمعة، رغم سلسلة من الإصلاحات أمر بها الأسد الذي يتولى السلطة منذ عام 2000 عقب وفاة والده حافظ الأسد.
وهذا الشهر تحول الرئيس السوري إلى تهدئة المتظاهرين بتغيير الحكومة والعديد من محافظي الأقاليم، ووعد برفع الرواتب، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتشكيل لجنة للبدء في بحث إلغاء قانون الطوارئ المثير للجدل.
وينظم النشطاء احتجاجات في أنحاء البلاد، للمطالبة بخلع الأسد، من خلال موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا، في وقت متأخر من أمس الجمعة، أكدت فيه أنه "لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام، "مؤكدة "لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي والتخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة، وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالح الشعب".
وقالت الوزارة، إن "السلطات السورية حفاظا على أمن الوطن والمواطنين وعلى المؤسسات الحكومية والخدمية ستعمل على التصدي لهؤلاء ومن يقف خلفهم، وفق أحكام القانون الذي يحدد حالات استخدام السلاح".
وأضافت الوزارة، "خرجت في الأسابيع الماضية مجموعات من المواطنين في تظاهرات في عدد من مناطق القطر، وخاصة أيام الجمعة، وطالبوا ببعض المطالب التي لقيت استجابة فورية من القيادة، وفي المقابل تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والمراسيم استجابة لهذه المطالب".
وتابعت "إن بعض الموتورين والدخلاء على شعبنا والمدفوعين من قبل جهات خارجية معروفة والذي ترافق مع التحريض المكشوف للفضائيات وشبكات الانترنت لم ترق لهم المبادرات والاستجابة لكل المطالب المحقة للمواطنين والجاري تنفيذها والتي عبر شعبنا العظيم عن تأييده لها بمسيرات عمت المحافظات والمدن السورية كافة".
وأضاف البيان "لقد اتضح أن هؤلاء لا يريدون الإصلاح ولا تعنيهم المطالب الشعبية ولا منع استخدام السلاح واستغلوا ذلك واندسوا بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء وبدؤوا بإطلاق النار عشوائيا بهدف إيجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الأمن وقاموا بإحراق المؤسسات الرسمية والخدمية ودفعوا بالبعض للاعتداء على العناصر العسكرية والأمنية التي مازالت تلتزم عدم إطلاق النار.. الأمر الذي أدى إلى استشهاد عدد وجرح أعداد كبيرة منهم".