قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، بأحقية مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، بالترشيح لخوض انتخابات مجلس الشورى، مؤيدة بذلك حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بإلغاء قرار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بعدم قبول أوراق ترشيح منصور فى انتخابات مجلس الشورى الماضية. كانت اللجنة القضائية قد رفضت قبول ترشيح منصور على مقعد الفئات بدائرة أتميدة بمحافظة الدقهلية فى انتخابات مجلس الشورى 2007، بزعم سابقة الحكم عليه بالحبس فى قضية سب وقذف المستشار السيد نوفل، رئيس مجلس الدولة الراحل، موضحة أن معاقبة المرشح بعقوبة مقيدة للحرية تفقده أهلية الترشيح. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الثابت فى القانون عدم اعتبار جريمة السب والقذف مخلة بالشرف أو الأمانة، اللازم توافرهما فى المرشح لخوض أى انتخابات برلمانية كانت أو على مستوى الأندية والاتحادات الرياضية، مؤكدة استحالة حظر الترشيح على كل مواطن صدر بحقه حكم مقيد للحرية، فى ظل تعدد القضايا التى تصل عقوبتها للحبس، ومنها مخالفة قانون المرور الجديد. صدر الحكم عن الدائرة الخامسة برئاسة المستشار السيد الطحان، نائب رئيس مجلس الدولة. ويعتبر هذا الحكم هو الثالث من الإدارية العليا بأحقية مرتضى منصور فى خوض الانتخابات وبخلو سجله من جرائم السمعة، ويأتى بعد 3 أيام من حكم القضاء الإدارى بأحقيته فى خوض انتخابات نادى الزمالك. وقالت مصادر قضائية إن صدور هذا الحكم حصن باقى الأحكام الصادرة لصالح منصور قضائيا، ولم يعد من المقبول أو الوارد قانونا الطعن فى أهليته للترشيح فى أى انتخابات، على أن تسرى هذه الأحكام كمبادئ على الحالات المشابهة لحالته، من حيث ارتكاب جرائم غير مخلة بالشرف ويعاقب القانون صاحبها بالحبس.
