البرعي: عدم وجود نفس التخصص في العمالة المصرية شرط لمنح التراخيص للأجانب

أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، دعم الدولة الكامل لتدريب وتحسين مستوى العمالة الوطنية، وأنه لن يسمح بوجود أي عمالة أجنبية غير مرخص لها من الوزارة.
وأوضح البرعي أن القواعد التي تنظم منح التراخيص للأجانب، هي عدم وجود نفس التخصص في العمالة المصرية حتى لو احتاجت هذه العمالة لتدريب أقل من 6 شهور، وفي حالة منح الترخيص فسينتهي بعد 3 سنوات، ولا بد أن يصاحب العامل الأجنبي عمالة مصرية لتدريبها.
وأضاف البرعي، في كلمته التي ألقاها أمام الندوة التي نظمها مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أنه التقى مسؤولي العمل في السوق الأمريكية
والسوق الأوروبية بشأن بحث حصة العمال المصريين في هذين السوقين، مشيرًا إلى أنه لا يريد الاستعجال في تحديد هذه الحصة حتى لا تتكرر نفس التجربة الإيطالية التي خصصت 1500 فرصة عمل للمصريين، وعند اختبارهم لم ينجح سوى 167 عاملا فقط.
ولفت البرعي في كلمته النظر إلى أنه في مجال الأنشطة القطاعية سوف يتم بحث مقترح بمشروع في هذا القطاع؛ يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي السياحة والقوى
العاملة، وبدعم من منظمتي العمل الدولية والسياحة الدولية.
التدريب التحويلي
وأشار البرعي إلى أنه سيبدأ التدريب التحويلي في ثلاثة قطاعات، هي الغزل والنسيج، والبترول، والسياحة، نظرًا لزيادة تعداد العمالة الأجنبية فيها، موضحًا أنه سيتبع إجراءات تعامل مختلفة مع المستثمرين الذين يهدرون حقوق العمال ويوقفون العمل، حيث إنه سيبدأ معهم بالحوار، وفي حال الفشل، سيلجأ إلى القضاء لتعيين مفوض لإدارة الشركة وتشغيل العمال.
نظام الكفيل
وقال وزير القوى العاملة والهجرة إنه سيطرح خلال المؤتمر العربي القادم ضرورة أن تستبدل دول الخليج بنظام الكفيل نظامًا قانونيًّا يحافظ على حقوق العمالة
المصرية، مستبعدًا مخاوف البعض من عدم الاستعانة بالعمالة المصرية.
وقال البرعي إن الوزارة ستقوم بتوثيق عقود العمالة المصرية المسافرة للدول العربية حتى يمكن من خلالها الحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية للعامل، والتي كانت مهدرة من قبل بسبب تغيير هذه العقود فور وصول العامل المصري لهذه الدول.
الحريات النقابية
وأضاف أنه لو حدث إطلاق للحريات النقابية فى مصر منذ 20 عاما ما كان حدث ما نحن فيه الآن من احتجاجات واعتصامات عمالية، لافتًا النظر إلى أن أول ما كان
يطلبه العمال خلال تفاوضهم هو عدم تفاوض اللجان النقابية باسمهم لأنها كانت تضيع حقوقهم.
وأضاف وزير القوى العاملة والهجرة أنه ليس بيده حل أي نقابة قائمة، لأن ذلك يعتبر مخالفًا للحرية النقابية التي يؤمن بها، مشيرًا إلى أن القانون يلزمه كوزير
بالتعامل مع اتحاد العمال القائم.