كتب عادل عباس: أكد الدكتور أحمد البرعي, وزير القوي العاملة والهجرة, أن سياسة الوزارة لتشغيل الأجانب تتضمن مطابقة شاملة لما عليه القانون ومستويات العمل الدولية في هذا الشأن, وأن ما يستطيع العامل المصري أن يقوم به من أعمال لن يتاح للعامل الأجنبي تحت أي ظرف من الظروف. أضاف البرعي أنه لوحظ في الآونة الأخيرة ليس فقط مخالفة القانون من حيث التشغيل الموضوعي, ولكن مخالفة الإجراءات في حد ذاتها التي نص عليها القانون خاصة أن الاستقدام لا يتم وفقا للقانون. وأكد أن ما صدر من البعض عن أن هذه الإجراءات تتنافي مع سياسات تشجيع الاستثمار, يقتضي التوضيح بأن مهمة الاستثتمار هي ايجاد فرص العمل للمصريين, وأن تشغيل الأجانب يجب أن يكون وفق معايير متعارف عليها دوليا لأن التشغيل حق من حقوق المواطنين أولا, ثم الأجانب ثانيا. وأوضح البرعي وأنه لوحظ أخيرا أن قطاعا مهما كقطاع الغزل والنسيج تتوافر لدينا عمالة مصرية ماهرة فيه, ورغم ذلك تمت الاستعاضة عن بعضها بعمالة أجنبية وأغلبها لا يعمل بتراخيص عمل وهو ما يخالف قوانين العمل المصرية, وقال إن الوزارة تهيب بأصحاب الأعمال ضرورة احترام القواعد الخاصة بتشغيل الأجانب وأن وزارة القوي العاملة سوف تعلن أوائل الأسبوع المقبل قواعد تشغيل الأجانب في مصر, والقواعد التي سيسمح بها لاستقدام العمالة الأجنبية بما لا يضر بمكانة وفرص العمالة المصرية. وأكد الوزير أن التصاريح الصادرة عن الوزارة والسارية لن تمس طالما أنها وفقا للقواعد المعمول بها رسميا.