وزير القوي العاملة في مركز الأهرام: قطاع الغزل والنسيج.. ينهار بشدة

أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أنه يعد حالياً للقاءات عاجلة مع أكثر القطاعات التي يري أنها بحاجة الي الدعم كقطاع الغزل والنسيج حيث إنه ينهار بشدة بالإضافة الي قطاع السياحة حتي يستوعب عمالة مصرية بجانب الأجانب فضلاً عن قطاع البترول الذي تجاوزت شركاته الاستعانة بالأجانب علي حساب العمالة المصرية.
أضاف في الندوة التي عقدها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تحت عنوان "سياسات العمل والتوظيف بعد الثورة".. لن أمنح تصاريح للأجانب للعمل بالقاهرة كما كان يحدث من قبل خاصة أن تقارير المديريات تؤكد أن معظم الأجانب العاملين في مصر يعملون بلا تصريح عمل أو حتي فيزا عمل موضحاً أنه سيتم ترحيل أي عامل أجنبي من مصر طالما لا يملك سوي الفيزا السياحية تماماً كما يحدث مع أبنائنا بالخارج.
أشار الي أنه انتهي مؤخراً من وضع قواعد استخراج تصاريح العمالة الأجنبية في مصر والتي تتركز علي ثلاثة محاور أولها: أن العمل الذي يستطيع أي مواطن مصري أن يقوم به حتي لو احتاج لتدريب لا يزيد علي 6 شهور لن يتم اسناده لأي أجنبي كما أن الاستثمار في مصر لابد أن يكون استثماراً شاملاً وأن تكون القوة البشرية المساهمة فيه مصرية خالصة.
أما المحور الثاني في نص علي عدم منح أي تصريح للعمالة الأجنبية إلا بعد العودة إلي ال database أو قاعدة البيانات الموجودة بالوزارة للتأكد من أن هذا التخصص لا توجد أي عمالة مصرية تتقنه مشيراً الي أن المحور الثالث هو الاشتراط علي أي شخص أجنبي قبل حصوله علي تصريح القيام بتدريب مصريين معه علي الا تجدد مدة التصريح بعد مضي أول 3 سنوات.
فيما يتعلق بمشكلة الأجور في مصر أكد أنه يعكف حالياً علي دراستها لوضع أنسب الحلول لها مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارتي المالية والتضامن تضم مجموعة من الفنيين لوضع حد أدني للأجور كما أنه ابتداء من 11 أبريل الجاري سيزور مصر وفد من منظمة البحث الدولية سنحاول الاستفادة بخبراتهم في هذا الصدد.
أشار الي أن وضع حد أدني للأجور مشكلة تؤرق الحكومة أكثر من القطاع الخاص لأن الحكومة تدفع مرتباً ل6.2 مليون عامل في حين أنها تحتاج فعلياً ل 2 مليون عامل فقط.
أوضح أنه من أشد المؤيدين لفكرة وضع الحد الأدني للأجر وفقاً للتوزيع الجغرافي لأن الحياة في القاهرة مثلاً حتماً ستكون أغلي من الحياة في أي محافظة أخري.