النيابة تنفي عدم مواجهة مبارك أية تهم جنائية وتؤكد أنه ليس فوق المساءلة

نفى المتحدث الرسمي للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، تقارير تحدثت عن قرار للنائب العام يعلن فيه أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك لا يواجه أية تهم جنائية.
وقال المتحدث: "لا صحة لما نشر أمس الثلاثاء في وسائل الأعلام أن النائب العام قرر لوفد الفيدرالية الدولية أن مبارك لا يواجه أية تهم جنائية، والتهم الموجهة للمتظاهرين سقطت بسقوط النظام، ونخاطب النيابة العسكرية لتحويل المدنيين إلى النيابة العامة".
وأكد المتحدث أن الرئيس مبارك وكل أفراد أسرته أو أي مسؤول آخر ليسوا فوق المساءلة الجنائية وفقا للقانون.
وأشار المتحدث إلى أن النائب العام سبق وأصدر قرارا بالتحفظ على كل الأموال سواء النقدية أو المنقولة أو العقارية أو الأسهم أو السندات أو الصكوك أو غيرها المملوكة للرئيس السابق وجميع أفراد أسرته داخل البلاد وخارجها، وتم مخاطبة جميع بلدان العالم في هذا الشأن، وأن مجلس دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى استجابوا لهذا الطلب، وجار استكمال الإجراءات اللازمة نحو تحديد الأموال المملوكة لهم في الخارج، واستصدار أحكام قضائية باستردادها.
وناشد المتحدث الرسمي وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنسبه للنيابة العامة، وأكد أن جميع البيانات التي تصدرها عن النيابة العامة يتم إخطار وسائل الأعلام بها كتابة باسم المتحدث الرسمي فقط.