النائب العام: مبارك ليس فوق المساءلة

أكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة اليوم الأربعاء أن الرئيس السابق مبارك وكافة أفراد أسرته أو أى مسئول آخر ليسوا فوق المساءلة الجنائية وفقا للقانون.
وأضاف المتحدث أنه لا صحة لما نشر أمس فى وسائل الإعلام تحت عنوان: إن النائب العام قرر لوفد "الفيدرالية الدولية " أن الرئيس السابق مبارك لا يواجه أى تهم جنائية وأن التهم الموجهة للمتظاهرين سقطت بسقوط النظام ومن أنه يخاطب النيابة العسكرية لتحويل المدنيين إلى النيابة العامة.
وأشار إلى أن النائب العام سبق أن أصدر قرارا بالتحفظ على كافة الأموال سواء النقدية أو المنقولة أو العقارية أو الأسهم أو السندات أو الصكوك أو غيرها المملوكة للرئيس السابق مبارك وجميع أفراد أسرته داخل البلاد وخارجها وتم مخاطبة جميع بلدان العالم فى هذا الشأن .
وأوضح أن مجلس دول الاتحاد الأوروبى ودول أخرى استجابوا لهذا الطلب وجار استكمال الإجراءات اللازمة نحو تحديد الأموال المملوكة لهم فى الخارج واستصدار أحكام قضائية باستردادها ، كما سبق وأن اصدر النائب العام قرارا بمنعهم من السفر.
وناشد المتحدث جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما تنسبه للنيابة العامة ، مؤكدا أن جميع البيانات التى تصدر عن النيابة العامة يتم اخطار وسائل الإعلام بها كتابة باسم المتحدث الرسمى فقط.