النيابة العامة تنفي مانشرعن قول النائب العام لوفدالفيدرالية إن مبارك لايواجه أي تهم جنائية

النائب العام يصدر تعليمات لتنفيذ تشديد العقوبات المقررة لجرائم اغتصاب الإناث وهتك العرض والتحريض على الفسق وخطف الأطفال
المستشار عبد المجيد محمود
صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأنه لا صحة لما نشر في وسائل الإعلام من أن النائب العام كرر لوفد الفيدرالية الدولية بأن "مبارك لا يواجد أي تهم جنائية والتهم الموجهة للمتظاهرين سقطت بسقوط النظام ونخاطب النيابة العسرية لتحويل المدنيين إلى النيابة العامة".
وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس السابق مبارك وأفراد أسرته أو أي مسئول آخر ليسوا فوق المساءلة الجنائية وفقا للقانون.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن النائب العام سبق أن أصدر قرارا بالتحفظ على كافة الأموال سواء النقدية أو المنقولة أو العقارية أو الأسهم أو السندات أو الصكوك أو غيرها المملوكة للرئيس السابق وجميع أفراد أسرته داخل البلاد وخارجها، وتم مخاطبة جميع بلدان العالم في هذا الشأن وأن مجلس دول الاتحاد الأوربي ودول أخرى استجابوا لهذا الطلب وجار استكمال الإجراءات اللازمة نحو تحديد الأموال المملوكة لهم في الخارج وانتظار أحكام قضائية باستردادها كما سبق وأن أصدر النائب العام قرارا بمنعهم من السفر.
و صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة في بيان آخر له اليوم الأربعاء أن النائب العام قد أصدر عدة توجيهات لأعضاء النيابة العامة في ضوء التعديلات التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون العقوبات بمقتضى المرسوم بقانوني رقمي 10 و11 لسنة 2011 بتجريم وقائع الترويع والتخويف والبلطجة وبتشديد العقوبات المقررة لجرائم اغتصاب الإناث وهتك العرض والتحريض على الفسق وخطف الأطفال وخدش الحياء.
ودعا النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى الاهتمام بالبلاغات المحررة عن كافة هذه الجرائم وتحقيقها قضائيا وإنجاز التحقيقات في آجال قريبة والقيام بدور فعال في مباشرة الدعوى الجنائية في هذه الجرائم.
وطلب توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها في مواجهة المحكوم عليهم.