النائب العام: مبارك ليس فوق المساءلة..ونخاطب النيابة العسكرية لإحالة المدنيين للقضاء الطبيعي

قال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وكافة أفراد أسرته ليسوا فوق المساءلة القانونية ، وأضاف المستشار في بيان أصدره اليوم أن النائب العام يخاطب النيابة العسكرية لتحويل المدنيين الذين يتم التحقيق معهم إلي النيابة العامة.
ونفى النائب العام ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول أن النائب العام قال لوفد الفيدرالية الدولية أن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لا يواجه أي تهمة جنائية، وأن التهم الموجهة له بقتل المتظاهرين سقطت بسقوط النظام. وقال النائب أن لا صحة لهذه التصريحات بتاتاً.
وأكد البيان أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وكافة أفراد أسرته وأي مسئول آخر، ليسوا فوق المساءلة الجنائية وفقا للقانون، مدللاً علي ذلك بأن النائب العام سبق وأن أصدر قراراً بالتحفظ علي كافة الأموال، سواء النقدية أو المنقولة أو العقارية أو الأسهم والسندات والصكوك المملوكة للرئيس المخلوع وجميع أفراد أسرته داخل البلاد وخارجها، وأنه تمت مخاطبة جميع بلدان العالم في هذا الشأن وأن مجلس دول الاتحاد الأوروبي ودول أخري استجابوا لهذا الطلب، وأنه جاري استكمال الإجراءات اللازمة نحو تحديد الأموال المملوكة لهم في الخارج، واستصدار أحكام قضائية باستردادها.
وناشد البيان جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنسبه للنيابة العامة، وأكد على أن جميع البيانات التي تصدر عن النيابة العامة يتم إخطار وسائل الإعلام بها باسم المتحدث الرسمي.
في ذات السياق أصدر النائب العام عدة توجيهات لأعضاء النيابة العامة في ضوء التعديلات التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة علي قانون العقوبات بمقتضي المرسوم بقانوني رقم 10، 11 لسنة 2011 بتجريم وقائع الترويع والتخويف والبلطجة وبتشديد العقوبات علي الفسق وخطف الأطفال وخدش الحياء، ودعا النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى ضرورة الاهتمام بالبلاغات المحررة عن كافة هذه الجرائم وتحقيقها قضائياً واستظهار الظروف المشددة وإنجاز التحقيقات في آجال قريبة، والقيام بدور فعال في مباشرة الدعوي الجنائية في هذه الجرائم والمرافعة فيها وطلب توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها ومراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا بدقة، والطعن عليها بالاستئناف أو النقض ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية.