السفير البريطاني يؤكد استعداد بلاده لإعادة أموال المسؤولين المصريين بشرط تقديم الأدلة

أكد دومنيك آسكويث سفير بريطانيا لدى مصر اليوم الأربعاء، أن بلاده على استعداد تام لإعادة أصول وأموال المسؤولين المصريين التي تم تجميدها في بريطانيا، إذا قدمت السلطات المصرية الأدلة والقرائن التي تثبت أن هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
وأضاف أن عملية استعادة هذه الأموال لابد أن تتم طبقا للقانون البريطاني ومن خلال قرار للمحكمة البريطانية، مشيرا إلي أن السلطات البريطانية تقدمت بطلب إلى السلطات المصرية منذ أكثر من شهر تطالب بإثبات أن هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
وأفاد آسكويث بأن السلطات البريطانية تنتظر الرد المصري، مؤكدا أنه إذا توفرت الأدلة فإن المحكمة البريطانية ستنظر فيما إذا كانت هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وإذا وجدت أن هذه الإدعاءات صحيحة، فإن هذه الأموال ستعود إلى مصر.
وأكد السفير البريطاني في رده عن سؤال حول وجود موعد محدد لاستعادة هذه الأموال، خاصة أن التحقيقات المصرية تأخذ وقتا وأنه لا يوجد موعد نهائي للحصول على هذه الأموال، وأن الجانب البريطاني ينتظر من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أن يقدم الأدلة التي تثبت صحة هذه الادعاءات.
وأوضح أن هناك اتصالات مستمرة مع السلطات المصرية حول هذا الموضوع، وأن هناك دعوة مفتوحة للمسؤولين المصريين المعنيين لزيارة بريطانيا، مشيرا إلى إمكانية قيام المسؤولين البريطانيين بزيارة القاهرة لمناقشة هذه القضية.
ونوه إلى أن بريطانيا دفعت الاتحاد الأوروبي للاستجابة بسرعة للطلب المصري بتجميد أصول المسؤولين المصريين من خلال إصدار قرار بهذا الشأن دخل حيز التنفيذ في 22 مارس الماضي.
وردا على سؤال حول قيمة أصول المسؤولين المصريين في بريطانيا، قال آسكويث: "لا يمكن أن أتكهن بمقدار هذه الأموال".