طالبت إسرائيل الأممالمتحدة أمس السبت، إلى إلغاء وشطب تقرير غولدستون، والذي يتهمها بارتكاب جرائم حرب خلال حربها على قطاع غزة في ديسمبر 2008، ويناير 2009، بعد أن قال القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، أنه ربما يكون قد أخطأ وترأس لجنة لتقصي الحقائق رفعت تقريرها في 2009، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي قالت في تقريرها إن كلاً من إسرائيل وحركة حماس الإسلامية، التي تسيطر على القطاع قد ارتكب جرائم حرب. هذا وقد كتب غولدستون مقالاً في صحيفة واشنطن بوست، نشر يوم الجمعة أمس الأول، قال فيه "لو كنت أعرف حينها ما أعرفه الآن لكان تقرير غولدستون وثيقة مختلفة عما هي عليه"، يذكر أن الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع تحت ذريعة منع الفلسطينيين من إطلاق الصواريخ على مدنها الجنوبية قد أودت بحياة 1400 فلسطيني، بمن فيهم المئات من المدنيين، و13 إسرائيلي، وكانت إسرائيل قد رفضت التعاون مع بعثة غولدستون، وأدانت التقرير بوصفه مشوه ومتحيز. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان مكتوب للأمم المتحدة أمس السبت، إلى إلغاء تقرير غولدستون، حيث ذكر بيان نتنياهو: "كل ما قلناه ثبت صحته. إسرائيل لم تؤذ مدنيين عمداً وأجهزة التحقيق لديها مؤهلة وحقيقة إن غولدستون قد تراجع يجب أن تؤدي إلى إلغاء التقرير." كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، لتلفزيون القناة الثانية الإسرائيلية، إن "الحقيقة ظهرت للنور"، وعزا تراجع غولدستون إلى الجهود الدبلوماسية التي قامت بها إسرائيل، مضيفاً "يؤسفني أن لجنتنا لتقصي الحقائق لم تكن لديها هذه الأدلة التي تفسر الظروف التي قلنا فيها إن مدنيين قد استهدفوا لأنها على الأرجح كانت ستؤثر في نتائجنا بشأن العمد وجرائم الحرب"، وأكد غولدستون أيضاً في مقاله، إن إسرائيل قامت بالتحقيق "إلى درجة مهمة" في الوقائع المشار إليها في تقريره بينما حماس "لم تفعل شيئاً" للتحقيق في هجماتها الصاروخية التي "استهدفت (المدنيين) عمداً وبلا تفرقة."