طالبت اسرائيل الاممالمتحدة يوم السبت بشطب تقرير جولدستون الذي خلص الى ان القوات الاسرائيلية ارتكبن جرائم حرب في هجومها على قطاع غزة في ديسمبر 2008 و يناير 2009، وذلك بعد اعتراف واضعه، القاضي الافريقي الجنوبي ريتشارد جولدستون، بأنه ربما كان على خطأ في استنتاجاته. وكان القاضي جولدستون قد ترأس لجنة لتقصي الحقائق حول حرب غزة خلصت في التقرير الذي نشرته عام 2009 الى ان اسرائيل وحركة حماس ارتكبتا جرائم حرب. الا ان جولدستون قال في مقالة نشرها في صحيفة الواشنطن بوست يوم الجمعة الماضي "لو علمت آنئذ ما اعلمه الآن، لكان تقرير غولدستون وثيقة مختلفة عما هي عليه." يذكر ان الحرب التي شنتها اسرائيل على القطاع تحت ذريعة منع الفلسطينيين من اطلاق الصواريخ على مدنها الجنوبية قد اودت بحياة 1400 فلسطيني، بمن فيهم المئات من المدنيين، و13 اسرائيلي. وكانت اسرائيل رفضت التعاون مع بعثة جولدستون وادانت التقرير بوصفه مشوه ومتحيز. وناشد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في رسالة وجهها يوم السبت الاممالمتحدة شطب التقرير وابطاله. وقال نتنياهو في رسالته: "لقد ثبتت صحة كل ما قلناه، بأن اسرائيل لم تتعمد ايذاء المدنيين، وان جهاتها التحقيقية جديرة بالثقة. ان تراجع جولدستون عن اقواله يجب ان يؤدي الى شطب التقرير." من جانبه، قال وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان في برنامج اسبوعي تبثه القناة الاسرائيلية الثانية إن "الحقيقة قد ظهرت الى العيان" معزيا تراجع غولدستون الى الجهود الدبلوماسية التي بذلتها اسرائيل في هذا المجال. وكان غولدستون قد اشار في مقاله الى انه "لو تعاونت اسرائيل معه في حينه، ربما كانت ستثبت انها لم تتعمد استهداف المدنيين كسياسة." وقال جولدستون إنه بينما قامت اسرائيل بالتحقيق "بشكل واف الى حد كبير" في الحالات التي وردت في تقريره، لم تفعل حماس اي شيء للتحقيق في هجماتها الصاروخية التي التي استهدفت المدنيين "بشكل عشوائي ومتعمد."