محمد عبدالسلام ل(الشروق) : البورصة المصرية ستنطلق بعد انتخابات البرلمان والرئاسة

تراجع المخاطر السياسية لعب دورا رئيسيا فى عودة الثقة للسوق، خاصة بعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وما شهده من إقبال ونزاهة ساهما فى شيوع حالة عامة من التفاؤل، وأصبحت هناك معالم واضحة، لما ستسير عليه الأمور فى الفترة المقبلة كما يقول محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة والقائم بأعمال رئيس البورصة المصرية، فى حواره مع الشروق.
عودة الثقة فى السوق كانت العنصر الحاسم فى التعافى الذى جاء أسرع من التوقعات، وقد لعبت شركات السمسرة والوساطة المالية دورا فى تطمين العملاء بأن قيمة الأسهم حتى لو تراجعت مع عودة البورصة للعمل فإنهم لن يحققوا أى خسائر طالما لم يبيعوها، «فهذه خسائر غير حقيقية».
كما أن الإفصاح الجيد الذى قامت به الشركات المصدرة خلال فترة إغلاق البورصة ساهم فى رفع مستوى الثقة، «فقيمة الأسهم من الطبيعى أن تشهد تطورات خلال الفترة الطويلة لإيقاف التداول، التى بلغت 55 يوما، لذلك كان الإفصاح ضروريا لتوضيح العوامل المؤثرة على قيمة السهم، وإعلان القوائم المالية للشركات، وموقف بعضها من التحفظات التى حددها النائب العام».
ويشير عبدالسلام إلى أن عددا من شركات الوساطة توجه للعملاء بشرح مفصل حول الموقف المالى للشركات التى يستثمرون فى أسهمها، باعتبار أن الكثيرين منهم لا يجيدون قراءة القوائم المالية، خاصة أن «العاملين بشركات الوساطة كانت لديهم عطلة طويلة مع إغلاق السوق، أتاحت لهم استغلال الوقت فى التواصل مع العملاء».
وأكد القائم بأعمال رئيس البورصة إن الحكومة لم تتدخل فى دعم السوق من خلال الصناديق التى تستثمر أموالا تابعة لجهات حكومية لم تلعب دورا، بينما كان تدخل الشركات المدرجة لدعم قيمة أسهمها من خلال شراء أسهم الخزينة مفيدا فى مساندة البورصة، وإن كانت «الثقة فى النهاية هى العنصر الحاسم فى الصعود السريع الذى شهدناه».
وكانت توقعات كثيرة تشير إلى أن المستثمرين الأجانب سيخرجون من السوق فور استئناف العمل بها، ولن يعودوا فى وقت قريب، إلا أنهم دخلوا سريعا كمشترين فى ثالث أيام التداول، ويرى عبدالسلام أنهم «أذكى من أن يخرجوا ولا يعودوا إلى السوق، فهم يعرفون مصلحتهم جيدا، ويرون فى الأسعار المنخفضة فى السوق المصرية حاليا فرصة جيدة»، خاصة أن هذه السوق لديها بنية تحتية قوية ونسبة الأمان فيها مرتفعة، كما أن المؤسسات العاملة فيها عالية الاحتراف.
الإجراءات الاستثنائية والمضاربين
استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية، التى تم فرضها على التداول فى البورصة مع عودتها للعمل فى الأسبوع الماضى لضمان استقرار السوق، أو إلغاء تلك الإجراءات يرتبط برؤية إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية لأداء السوق إجمالا منذ استئناف التداول، كما يقول عبدالسلام.
ويتوقع عبد السلام أن تلغى الإجراءات بشكل تدريجى بداية من الأسبوع المقبل، بحيث يتم على سبيل المثال إعادة عدد ساعات التداول إلى أربع كالمعتاد بدلا من ثلاث ساعات تبعا للإجراءات الاستثنائية، بينما يمكن مثلا الإبقاء على الحدود الموضوعة لحركة مؤشرات البورصة ولأسعار الأسهم لبعض الوقت، إذا رأت إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية غير المصرفية أن استمرار العمل بهذا القيد مفيد.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد وضعت آلية تقضى بوقف التداول فى السوق لمدة نصف ساعة فى حالة انخفاض أو زيادة المؤشر الموسع EGX100 بأكثر من 5 %، بتعليق التداول على السهم الذى يتجاوز التغيير فى سعره 5 % لمدة نصف ساعة، فإذا تجاوز التغيير 10 % يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة.
ولا يخشى عبدالسلام من أى انهيارات فى السوق بعد إلغاء هذه الآليات، مرجعا ذلك إلى حرفية المؤسسات العاملة فيه، مصرية كانت أو أجنبية، بالإضافة إلى الدور الرقابى لإدارة البورصة والهيئة العامة، مشيرا إلى أن «الوضع السياسى فى البلاد هو ما يهم المستثمر أكثر فى الفترة القادمة، وهذا بدأت ملامحه تتضح، ولذلك فلا يوجد لدى أى مخاوف من رغبة المستثمرين فى الانسحاب من السوق».
أما المضاربون الساعون للربح السريع فى البورصة المصرية، والذين حذر منهم بعض خبراء السوق، فلا يقلق منهم رئيس شركة مصر المقاصة فى الفترة المقبلة، «هذا أمر طبيعى فالسوق التى تخلو من المضاربة لا توجد بها حركة فى الأسعار، وتكون ميتة بلا طعم»، بحسب قوله، موضحا أن المضارب نوع من المستثمرين الذى لا غنى عنه فى سوق الأوراق المالية، فالبورصة يجب أن يكون فيها المستثمر طويل الأجل، والمضارب، وذلك لتحقيق معادلة متوازنة تحافظ على حركة السوق، ولكن مع ضرورة وجود رقابة صارمة، وهذا متحقق الآن.
وفيما يتعلق بالأموال التى خصصتها المالية لمساندة شركات السمسرة، يوضح عبدالسلام أن ما وصل منها حتى الآن 150 مليون جنيه، وهناك 50 مليون جنيه، شريحة ثانية «فى الطريق»، كاشفا عن أنه ليست هناك طلبات كثيرة من قبل شركات السمسرة للحصول على قروض، على عكس التوقعات قبل استئناف العمل بالبورصة، لأن وضع السوق جاء أفضل من المتوقع.
صندوق مصر المستقبل
كان رئيس شركة مصر للمقاصة قد أعلن أن صندوق مصر المستقبل سيطرح للاكتتاب بدءا من يوم الأحد الماضى، إلا أن طرحه تأخر حتى الآن، ويقول عبدالسلام إنه كان يأمل أن تنتهى الإجراءات قبل بداية الأسبوع الجارى، إلا أنها استغرقت وقتا أطول من المتوقع، «لارتباطها بجهات إدارية أخرى خارج سوق المال ربما لا تدرك أهمية عنصر السرعة فى المسألة، ونأمل أن تنتهى الإجراءات فى مطلع الأسبوع المقبل».
ويقول عبدالسلام إن فكرة الصندوق بدأت مع مطالبة الكثير من المواطنين داخل مصر وخارجها بالمساهمة فى دعم البورصة والاقتصاد بشكل عام من خلال تبرعات، إلا أن «السوق يقبل المساهمة من خلال الاستثمارات ولا تقبل التبرعات، لذلك فكرنا فى آلية تسمح لكل الراغبين بالمشاركة». وقام صندوق حماية المستثمر، الذى تشرف عليه هيئة الرقابة المالية، بتأسيس شركة لإدارة صناديق الاستثمار، والتى ستطرح صندوق «مصر المستقبل» للاكتتاب من خلال وثائق يشتريها أى شخص بسعر 10 جنيهات للوثيقة الواحدة، وبدون حد أقصى، ويمكنه بعد عام من تاريخ الشراء أن يصرف الأرباح أو يسترد قيمة الوثيقة.
ويوضح رئيس البورصة أن انخفاض قيمة الوثيقة يسمح لكل الفئات الراغبة فى المشاركة بالقيام بدور، «فكثير من أصحاب الأكشاك والسعاة كانوا يسألوننى عندما يقابلوننى عن هذا الصندوق وكيفية المشاركة فيه رغبة منهم فى مساندة الاقتصاد المصرى».
ويمكن لأى شخص شراء الوثيقة من خلال فروع البنوك المشاركة، والتى سيعلن عنها مع طرحه للاكتتاب، وقد وافقت البنوك المشاركة على طلب إدارة البورصة بالتنازل عن عمولتها عند توزيع هذه الوثائق وبيعها، بالإضافة إلى ماكينات شركة فورى، التى تملك نحو 1400 فرع، وشركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال، مشيرا إلى سهولة عملية شراء الوثائق التى لا تتطلب سوى الرقم القومى للمشترى.
ويوضح عبدالسلام أن دور صندوق حماية المستثمر اقتصر على ضخ 5 ملايين جنيه، وهو المبلغ اللازم لتأسيس الشركة المصدرة لصندوق «مصر المستقبل»، ومن المنتظر أن تصل قيمة الصندوق إلى 250 مليون جنيه من خلال الاكتتاب، مع إمكانية زيادة هذه القيمة إذا زاد الطلب على الوثائق، وهو ما يتطلب فقط زيادة رأس المال.
القادم أفضل
يرى عبدالسلام أن البورصة المصرية ستستعيد مكانتها بين البورصات العربية، بل ستكون أفضل خاصة مع الاستقرار السياسى وانتهاء الفساد، لأن هناك العديد من الشركات التى كانت تمتنع عن القدوم إلى مصر بسبب المحسوبية التى تحكم الاستثمار، وارتفاع التكلفة نتيجة اضطرار الشركات المستثمرة إلى دفع مبالغ كبيرة خارج المشروع لإتمام الإجراءات، وبالتالى فإن «وجود سوق كبيرة وقوية فى مجال تأسيس الشركات، ينعكس بدوره على زيادة حجم الشركات المقيدة فى البورصة».
ويربط عبدالسلام انطلاق السوق المصرية بانتهاء الفترة الانتقالية وتنفيذ الخريطة المرسومة للوصول إلى ديمقراطية حقيقية من خلال انتخاب رئيس دولة، ومجلسى الشعب والشورى، فمصر سوق جاذبة للاستثمارات بموقعها الجغرافى المتميز، ونسبة الاستهلاك العالية جدا، والعمالة الماهرة والرخيصة، والتوجه الاقتصادى الحر، «كل ما كنا نحتاجه هو خلخلة الوضع لإعادة بناء البيت من الداخل على أسس سليمة».
وفيما يتعلق بالتداول على أسهم الشركات التى ترتبط برجال أعمال على ذمة التحقيقات أو متهمين فى قضايا إهدار للأموال العامة، يقول عبدالسلام «لا أنكر أن الناس خائفة، ولكن مما لا شك فيه أن هناك آخرين أيضا متفائلون، فمن تخلص من السهم فى النهاية باعه لمشتر آخر»، بحسب قوله.
ويؤكد عبدالسلام أن الأشخاص المتهمين لن يؤثروا على أداء الأسهم، «فأحمد عز على سبيل المثال، لن يؤثر على الورقة المالية الخاصة بشركته لأن الشركة لا تزال تعمل وتنتج وتبيع، ولم يكن عز يتدخل بشكل يومى فى شئون إدارتها، والأهم من ذلك أن الأسهم الخاصة به والتى تم التحفظ عليها لم يكن يتم التداول عليها». نفس الشىء بالنسبة للشركات العقارية، فهذه أيضا «عقدتها هتتفك»، خاصة أن التسويات التى من المفترض إبرامها ليس من المنتظر أن تؤثر على القوائم المالية للشركة، لأنها ستتم بالتقسيط على عدة سنوات، ومن ثم «التأثير سيكون محدودا تماما، ولكن المهم اتضاح الصورة».
وبرغم تفاؤله بقرب انتعاش الاقتصاد بشكل عام فى مصر، يرى عبدالسلام أن تحفظ رجال الصناعة تجاه بدء أى مشروعات جديدة طبيعى، «كل الناس قلقة نتيجة الملاحقة التى تتم حاليا لرجال الأعمال، ولكن الأمور بدأت تهدأ، فلم نسمع منذ فترة عن أى قرارات تحفظ جديدة».
كما أن صعود البورصة، وما يعكسه من ثقة للمستثمر وتفاؤل، بحسب عبدالسلام، من شأنه الانعكاس على مجالات أخرى فى الاقتصاد، و«العجلة ستدور».