المجتمع المدني كأداة للرفاهية والعدالة.. كتاب يصدره المركز القومي للترجمة

صدرت عن المركز القومي للترجمة، بالتعاون مع المركز الثقافي الألماني (معهد جوتة)، الترجمة العربية لكتاب "المجتمع المدني والعدالة"، تحرير توماس ماير، وأودو فور هولت، وترجمة راندا النشار، وماجدة مدكور، وعماد نخيلة، وعلا عادل عبد الجواد.
وقال الدكتور فيصل يونس، مدير المركز: إن الكتاب يتعرض بالنقاش لكثير من القضايا التي تجد صدى في الواقع المصري الآن، بشأن إمكانية تفعيل عمل مؤسسات المجتمع المدني كمؤسسات تنموية ورقابية.
ويعرض الكتاب لجدلية التفاعل بين المجتمع المدني والسياسة الحديثة للحكومات، للوصول إلى نموذج جديد لمجتمع الرفاهية، وذلك عبر عدة مقالات عرضت في المؤتمر الثاني لأكاديمية السياسة والفلسفة الذي أقيم في يوليو من العام 2004، واستهدف المؤتمر معالجة مدى إسهام المجتمع المدني في زيادة قدر العدالة داخل المجتمع.
ويحدد "فيلفريد هينش" في مقالة ضمها الكتاب بعنوان "حقوق الإنسان وتخصيص الواجبات" حقوق الإنسان في البداية بوصفها حقوقا مستحقة، أو بوصفها حقوقًا معلنة، ثم يتابع ما تتعرض له هذه الحقوق من اختراقات، وهو يقدم كذلك نموذجًا لتوزيع الواجبات والالتزامات الملموسة الناتجة عن طلبات منسحبة على الاحتياج، ويناقش هذا
من منظورات دولية.
وتبحث مقالات الكتاب في إشكالية المجتمع المدني والعدالة، وتؤكد ضرورة التنمية والالتزام، من أجل تأسيس المجتمع المدني بوصفه قاعدة اجتماعية أخلاقية لأفكار تتناول تغير بناء الدولة الاجتماعية.
ويرسم الكتاب ملامح الأحزاب السياسية بوصفها أحزابا دون حشود، انطلاقًا من أزمة التمثيل والشعبية الناتجة عنها.