استمرارا للجهود المبذولة لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري أصدرت المحكمة العسكرية العليا بالإسكندرية أحكاما في القضايا رقم (83- 109- 111- 112 -115 -116- 117– 118/2011 جنايات عسكرية الإسكندرية بالسجن لمدة 15 سنة، وغرامة 500 جنيه، مع مصادرة السلاح والذخائر المضبوطة، ضد عبد النبي عيد عبد النبي إبراهيم هنداوي لحيازة وإحراز سلاح ناري وسلاح أبيض وذخائر بدون ترخيص، وبالسجن لمدة 10 سنوات ضد رجب إبراهيم محمد حلمي، للشروع في سرقة محتويات أحد القطارات بالإسكندرية، وحيازة وإحراز سلاح أبيض، وبالسجن لمدة 15 سنة، مع مصادرة السلاح المضبوط ضد حاتم حمدي قطب أحمد، للشروع في السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز سلاح أبيض، والوجود بالطرقات العامة أثناء حظر التجوال. وقضت المحكمة أيضا بالسجن لمدة 15 سنة مع مصادرة الأسلحة المضبوطة ضد كل من: أسامة أحمد محمد علي، وكريم محمود عبد الجواد علي، للشروع في سرقة ممتلكات تابعة لهيئة السكك الحديدية بالإسكندرية، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، والسجن المؤبد مع مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة ضد عمرو علي السعيد الحداد، للشروع في القتل، وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخيرة، والسجن لمدة 15 سنة، مع مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة ضد محمد السيد عبد الجواد حسنين، لحيازة وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وبالسجن لمدة 15 سنة، مع مصادرة الأسلحة المضبوطة، ضد كل من محمود إبراهيم محمود زنفل، وأحمد جمال عبد الغفار محمد، للشروع في سرقه المارة بالطريق العام بالإكراه، وإتلاف ممتلكات ومنقولات مملوكة للغير، وحيازة وإحراز سلاح أبيض، والسجن لمدة 15 سنة، مع مصادرة الأسلحة المضبوطة ضد كل من: أيمن محمد عامر حسن، ومحمود إبراهيم محمد سالم، للشروع في السرقة بالإكراه، وحيازة وإحراز سلاح أبيض. وقضت أيضا بالسجن لمدة 10 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط، ضد ماهر محمد طلبة إبراهيم، للشروع في السرقة، وحيازة وإحراز سلاح أبيض، والحبس لمدة سنة ضد فتحي عاطف فتحي أحمد للشروع في السرقة. كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا بالإسكندرية أحكاما في القضايا رقم ( 1137- 1139- 1140- 1149 -1184 /2011) جنح عسكرية الإسكندرية بالحبس لمدة 5 سنوات، ضد السيد محمد السيد عبد الغني، وحسن عبد اللطيف صديق مفتاح لتعديه على أرض فضاء مملوكة للغير، والبناء عليها بدون ترخيص، وبنفس العقوبة على كل من علي فوزي علي علي، وعبد الرازق محمد عبد الرازق محمد، وحسن زكي طه محمود، وعيد أحمد محمد عبد العال، ومحمد رابح قصب منصور، وسعيد بشير عبد الوهاب محمد، للقيام ببناء عقارات وتعلية مبان بدون الحصول على تراخيص.